مواقع سعودية تدافع عن الإعدامات الجماعية بنشر الاتهامات

جابر بقشان
 دافعت صحف ومواقع سعودية عن تنفيذ الإعدامات الجماعية التي أجرتها المملكة بنشر الاتهامات الموجهة إلى أحد الـ37 الذين شملتهم إعدامات الثلاثاء الماضي.
وجاءت محاولات التبرير الإعلامية بعدما تعرضت المملكة إلى سيل من الانتقادات الحقوقية الحادة على خلفية تنفيذ أحكام إعدام جماعية هي الأكبر منذ يناير/كانون الثاني 2016، حين أعدمت السعودية 47 رجلا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.
ونشرت العديد من الصحف والمواقع السعودية، على رأسها "عكاظ" ما قالت إنه تعريف بـ"محمد عايض محمد النملان القحطاني"، قائلة إنه "ثبت اعتناقه المنهج التكفيري والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، والافتئات على ولاة الأمر، والاشتراك في اختطاف وقَتل العقيد "ناصر العثمان".
وبررت الصحف الإعدامات الجماعية بأن التحريات والتحقيقات أثبتت أن "القحطاني" خرج على طاعة ولاة الأمر بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك، ولقاء زعيم تنظيم القاعدة "أبو مصعب الزرقاوي".
ونسبت لـ"القحطاني" أنه عمل على التنسيق لتسفير الشباب إلى مواقع القتال، وتشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، والاحتفاظ بكميات من الأسلحة داخل منزله، والتدرب على التفجيرات والأسلحة.
ووصفت صحيفة "عكاظ"، "القحطاني"، بـ"الهالك" الذي "تورط في حيازة 6 رشاشات من نوع كلاشنكوف وبندقية دراغنوف (شاخوفة)، ومسدسين عيار ربع خرازة، ومسدس أمريكي، وكميات من خزن الكلاشنكوف وغيرها من أنواع المتفجرات والأسلحة، بجانب حيازته جهازي اتصال لاسلكي".
وأضافت أنه عمل على جمع تبرعات تجاوزت مليون ريال لدعم الجماعات المسلحة في العراق، بجانب تزويدها ببعض المعدات بينها أجهزة حاسوب وكاميرات، بالإضافة إلى أنه سبق أن سافر إلى السودان للتدرب في أحد المعسكرات على استخدام السلاح.
كما قالت إنه تورط في جرائم القتل، حيث خطط لاختطاف العقيد "ناصر العثمان"، واقتياده إلى استراحة ملحقة بمزرعته ببريدة وتكبيله، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده، وسرقة مقتنياته، بجانب التخطيط لقتل قائد قوات الطوارئ الخاصة بإحدى المناطق.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية أدانت إعدام السلطات السعودية 37 رجلا جماعيا، 33 على الأقل من أصل الـ 37 من الأقلية الشيعية في البلاد.
وقالت إنهم أدينوا في أعقاب محاكمات جائرة لمختلف الجرائم المزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب، وذلك في محاكمتين جماعيتين، عُرفتا باسم "قضية القطيف 24" و"خلية التجسس الإيرانية".
وأشارت إلى أن القضيتين شملتا مزاعم بأن السلطات انتزعت اعترافات عن طريق التعذيب، وإن أحد الرجال السنة الذين أُعدموا تلقى أشد عقوبة بموجب الشريعة الإسلامية، والتي تشمل قطع الرأس والعرض العلني للجثة مقطوعة الرأس (الصلب).
بهذا الإعدام الجماعي، تكون السعودية قد نفذت أكثر من 100 حكم إعدام حتى الآن في 2019، بما في ذلك 40 إعداما لجرائم المخدرات، وهي نسبة أعلى بكثير من السنوات السابقة.
ولفت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بَيج"، إلى أن المملكة "ستصف حتما أولئك الذين أُعدموا بأنهم إرهابيون ومجرمون خطرون، لكن الواقع هو أن المحاكم السعودية، إلى حد كبير، لا تتبع أي إجراءات واجبة، والكثير ممن أعدموا أدينوا فقط بناء على اعترافات يقولون بمصداقية إنها انتزعت بالإكراه".

المصدر | الخليج الجديد + متابعات