هآرتس: السعودية منحت النساء حق القيادة.. ونفسها رخصة القمع

ترجمة وتحرير الخليج الجديد
 عندما يتحدث ناشطو حقوق الإنسان عن المملكة العربية السعودية، فمن المحتمل أن يلاحظوا أن البلاد تتمتع بسجل سيء كثالث أعلى معدل لعمليات الإعدام في العالم، خلف الصين وإيران فقط.
ولا تتردد المملكة في فرض عقوبة الإعدام حتى في الجرائم غير العنيفة، مثل الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، وممارسة السحر، والزنا.
وجدير بالذكر أنه مع مقارنة عدد عمليات الإعدام بحجم السكان، تحتل إيران المرتبة الأولى وتأتي المملكة في المرتبة الثانية.
ويشير ميل السعودية إلى عقوبة الإعدام إلى موقفها من حقوق الإنسان والحقوق المدنية.
ومع ذلك، يبدو أن المملكة لا تتعرض للنبذ أو الانتقاد الدولي بالطريقة التي يتعرض لها عدوها الإقليمي، إيران، أو الدول الأفريقية التي تضطهد مواطنيها.
ولا يعني هذا أن حقوق الإنسان ليست قضية حساسة في المملكة، فحتى لو لم يضغط العالم على الرياض، لا يصمت الجميع في المملكة، وأبرز هؤلاء الناشطة الحقوقية "لجين الهذلول"، والمحامي "وليد أبو الخير".
وللقضاء على النقاش العام حول حقوق الإنسان، ولمنع ثورات الربيع العربي من التسلل إلى المملكة، حظرت وزارة الداخلية السعودية جميع التجمعات العامة عام 2011، بما في ذلك المظاهرات غير العنيفة، وتم إغلاق جماعات حقوق الإنسان السعودية، ومحاكمة جميع أعضائها تقريبا أو سجنهم، ما اضطر البقية منهم للفرار من البلاد.
وفي عام 2017، أصدرت المملكة قانونا لمكافحة الإرهاب يسمح للسلطات بتكثيف قمع نشطاء حقوق الإنسان استنادا إلى تعريف واسع وفضفاض "للإرهاب".
وبالفعل، في 13 مارس/آذار، تمت محاكمة "الهذلول" أمام محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
وتقدم تقارير منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش"، الصورة الأكبر.
وأظهرت التقارير أن السلطات السعودية تقوم باعتقالات تعسفية وتجري محاكمات دون مراعاة الأصول القانونية، وتسمح أيضا بالتمييز المستمر ضد النساء والأقليات الدينية والعمال المهاجرين.
وكتبت الصحفية وخبيرة الشرق الأوسط "كاثرين زووي" مؤخرا في "نيويورك تايمز"، أن هذا لم يكن دائما ما كان عليه الوضع، حيث قالت: "إذا نظرنا من بعيد، قد يبدو الملوك السعوديون خطا طويلا غير متمايز من الأوتوقراطيين.
لكن درجة التسامح مع المعارضة قد تقلبت بمرور الوقت، اعتمادا على مزاج الحاكم والضغوط التي يواجهها".
وخلال العقد الماضي، دفع الربيع العربي الملك "عبدالله" إلى تشديد حكمه، وقد تصاعد ذلك بعد تتويج الملك "سلمان" عام 2015.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، وفق نشطاء حقوق الإنسان، أن 2600 من المعارضين المعروفين للنظام، بمن فيهم الصحفيون والمؤلفون والعلماء، هم الآن رهن الاعتقال في السعودية، وتستند معظم حالات حبسهم إلى قوانين مكافحة الإرهاب.

حقوق الإنسان.. هنا وهناك
والآن، بعد أن أصبح الرجل القوي في المملكة هو ولي العهد "محمد بن سلمان"، قد يكون أحد أساليب النظام في كبح النقد الدولي هو تخفيف الأمور بعض الممارسات المثيرة للانتقاد متى كان ذلك مناسبا.
على سبيل المثال، تم افتتاح دور السينما في العام الماضي لعامة الناس، وتم السماح للنساء بقيادة السيارات وحضور الأحداث الرياضية إلى جانب الرجال.
وأوضح "فيليب لوثر"، الباحث في شؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، أن التغييرات في المملكة مخصصة للعرض الخارجي فقط بشكل أساسي.
وقال إن رفع الحظر على قيادة النساء أمر جيد، لكن السعوديين فعلوا ذلك لأنه كان له رمزية في الخارج. ولم تتطلب الخطوة نفسها من السلطات القيام بشيء، وكان الثمن الذي دفعته منخفضا نسبيا. وأشار "لوثر" إلى أن الحكومة لم تمس "قوانين الوصاية"، التي تشترط على النساء الحصول على إذن من الرجال في ما يفعلونه تقريبا.
ومع ذلك، غطت وسائل الإعلام الدولية اليوم التاريخي الذي أعلن فيه ولي العهد أن النساء يمكنهن قيادة السيارة. وتمكنت آلة العلاقات العامة الملكية في الرياض من ترويج إجراء واحد بشكل واسع. وفي الوقت نفسه، وفي محاولة لاحتكار الإجراء لخدمة مصلحته الخاصة، اضطهد النظام الناشطات في مجال حقوق المرأة، اللائي حاولن يعزين القرار إلى نضالهمن التاريخي لتغيير هذه السياسة، وتم إلقاء بعضهن في السجن، ووفقا لبعض التقارير فقد تعرضن للتعذيب.
وجاءت واقعة قتل "جمال خاشقجي"، الصحفي السعودي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، لتضع حقوق الإنسان في المملكة على جدول الأعمال العالمي.
وانحاز الرئيس "دونالد ترامب" إلى الحاكم السعودي دائما، وتعرض للانتقادات بسبب ذلك.
ومنذ اندلاع قضية "خاشقجي"، وقعت 36 دولة إعلانا يدين المملكة لانتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الحالات على الأقل، كان الإعلان مصحوبا بإجراء عملي. على سبيل المثال، توقفت ألمانيا عن بيع الأسلحة إلى الرياض، كما جمد رجال الأعمال، مثل "ريتشارد برانسون"، استثماراتهم في المملكة. وفيما يتعلق بما إذا كان هذا تغييرا طويل الأجل في موقف العالم من المملكة، أو أن الأمر ستعود إلى سابق عهدها عندما تنحسر العاصفة، فلا يزال الوقت مبكرا لمعرفة ذلك.

المصدر | روي سميوني - هآرتس