حكام الخليج وشركات إسرائيلية: بلايين الدولارات لضمان بقاء العروش

تقرير: هبة العبد الله

 تتكشف شيئاً فشيئاً العلاقة القائمة بين دول الخليج وكيان الاحتلال الإسرائيلي. لا تقتصر العلاقات على التنسيق الأمني والانفتاح التجاري بينهما بل تتعداها إلى حد الثقة الأمنية من دول الخليج بالشركات الإسرائيلية.

ويعتمد حكام الخليج بشكل كبير على الشركات الاستشارية الأجنبية مثل “ماكنزي”، وهي شركة استشارات إدارية عالمية، وتقوم بإجراء تحليل نوعي وكمي لتقييم قرارات الإدارة عبر القطاعين العام والخاص.

تشير دراسة جديدة إلى أن أمراء وملوك الخليج يستفيدون من الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركات الإسرائيلية لضمان بقائهم في الحكم، وتخلص الدراسة إلى أن هؤلاء الأمراء والملوك يفقدون شرعيتهم بدلًا من أن تتزايد في نظر المواطنين، نتيجة اعتمادهم على المحلل الأجنبي.

وتظهر الدراسة، التي أعدتها الأستاذة المساعدة في جامعة ميريلاند الأميركية، كالفرت و. جونز، بعنوان “مخاطر تقديم المشورة للمستبدين”، أن حكام الخليج أنفقوا 2.8 بليون دولار على شركات استشارية في عام 2017، وقد انفردت المملكة السعودية وحدها بدفع نصف هذا المبلغ.

وتقول الدراسة إن شيوخ الكويت لا يفضلون المستشار الأميركي بل الصيني، غير أن استخدام الشركات الاستشارية يفقد المتسلط شرعيته عكس ما يتوقع، حيث يريد أن يظهر بمظهر المصلح والمغير للأوضاع العامة.

ونشرت المعارضة السعودية البارزة مضاوي الرشيد مقتطفات من الدراسة على حسابها على “تويتر”، وعلقت بالقول: “إن قرابة الثلاثة بلايين (دولار) أنفقت على الاستشارات من قبل أنظمة لا شرعية لها”، مضيفة “هؤلاء الحكام في وضع مزري”.

وتنقل الدراسة عن أحد حكام الخليج طلبه من شركة استشارية تقديم خدمات تعطيه مصيراً غير الذي لاقاه الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وقد علقت الرشيد على هذه النقطة ناصحة حكام الخليج بالاطلاع على الدراسة التي “تسلط الضوء على هدر أموال من دون نتيجة واضحة”، مستدركة بقولها: “إذا سلمنا جدلًا أنهم يقرأون أو يفقهون”.