للمرة الأولى.. زيادة آجال الديون بالسعودية إلى 15 عاما

جابر بقشان
 أعلنت وزارة المالية السعودية زيادة آجال الديون لتصل إلى 15 عاما، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
وتهدف تلك الخطوة إلى جذب مزيد من المقرضين للدولة التي تشهد ضغوطا مالية في ظل تزايد الإنفاق وتراجع عائدات النفط.
وقالت الوزارة السعودية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إن مكتب إدارة الدين العام بالوزارة أتم أول إصدار عام في تاريخ المملكة لاستحقاق 15 سنة، مضيفا 3 سنوات استحقاق إضافية عن إصدار فبراير/شباط الماضي، و5 سنوات إضافية مقارنة بإصدارات العام الماضي 2018.
ورأت الوزارة أن هذه الخطوة "ستخلق مصدر تمويل جديدا، خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد المملكة، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم وتمويل المشاريع طويلة الأجل مثل مشاريع البنى التحتية والإقراض العقاري وغيرها".
وطرحت المملكة صكوكا بقيمة 6.075 مليار ريال (1.62 مليار دولار) لشهر مارس/آذار الجاري، على شريحتين، الأولى بقيمة 2.395 مليار ريال على أجل 10 سنوات تُستحق في عام 2029، والثانية لأجل 15 عاما بقيمة 3.68 مليار ريال تُستحق في 2034.
وقالت الوزارة إن الإصدار على أجل 15 عاما شهد إقبالا كبيرا، ليشكل 61% من مجموع الإصدار، من دون أن تكشف عن قيمة العائد الذي طلبه المقرضون.
وفي فبراير/شباط الماضي، صرح مدير مكتب إدارة الدين التابع لوزارة المالية "فهد السيف" بأن السعودية ستقترض 118 مليار ريال (31.46 مليار دولار) خلال العام الجاري 2019، لتوفير احتياجات تمويلية وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتج عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، فضلا عن ارتفاع كلفة الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس/آذار 2015، فضلا عن تداعيات الصراعات السياسية على مناخ الأعمال في المملكة.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أن المملكة فقدت نحو ثلثي احتياطيها في السنوات الأربع الماضية، بما يقدر بـ 222.9 مليارات دولار، إذ وصل بنهاية 2018 إلى 130.5 مليار دولار، مقابل 353.4 مليارات دولار في نهاية 2014.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات