العبيان يفاخر بحقوق الإنسان في مملكة معتقلات الرأي

تقرير: سهام علي
 وسط قلق دولي بشأن الناشطات السعوديات المعتقلات، تتغنى السعودية بإصلاحتها الجديدة أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، وتتدّعي قبول توصيات جديدة.
بهذه العبارات افتتحت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” تقريراً جديداً لها حول حال حقوق الإنسان في السعودية، وعرضت فيه أبرز ما جاء في كلمة رئيس “هيئة حقوق الإنسان” السعودية بندر العيبان، خلال كلمة له أمام المجلس، يوم الخميس 14 مارس / آذار 2019.
وبينما ترتفع أصوات الإنتقادات الموجهة للمملكة أمام المجلس، أشارت المنظمة إلى أن “العيبان ادعى قبول بلاده بمئات التوصيات المقدمة له خلال الاستعراض الدوري الشامل”، مشيراً إلى أن “السعودية تعمل على تنمية الوعي بحقوق الإنسان من أجل تعزيزها”، كما أكد أن بلاده “أيدت معظم التوصيات التي قدمت”.
وتحدث العيبان، في كلمته، عن “حرية التعبير والممارسات السلمية المشروعة”، معتبراً أنها “مكفولة بموجب أنظمة السعودية”، وذلك على الرغم من استمرار اعتقال عشرات الصحافيين والكتاب والحكم عليهم بالسجن لسنوات طويلة.
وفيما ركزت العديد من التوصيات على استغلال السعودية لنظام مكافحة الإرهاب لملاحقة النشطاء، أشارت المنظمة إلى أن العيبان “اعتبر أن التغييرات التي أقرت على نظام مكافحة الإرهاب في عام 2017، هي تعديلات بما يحقق العدالة الجنائية”.
وبحسب المنظمة، فإن “هذه الإدعاءات تتناقض مع حقيقة أن عشرات الأحكام ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تمت في المحكمة الجزائية، كما أن الحكومة تهدد حياة العشرات بأحكام صدرت عن المحكمة الجزائية”.
العيبان نفى ممارسة التعذيب في السجون وتحدث عن عمل النيابة النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان وغيرها من الجهات في مراقبة السجون ودور التوقيف، إلا أن ذلك، بحسب المنطمة، “يتنافى مع الحقائق التي تتعلق بمقتل بعض المعتقلين في السجون تحت التعذيب”.
ورأت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” في كلمة العيبان “إمعانا في استخدام أروقة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لنشر معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان في السعودية”، وتشدد على “أهمية تتبع التوصيات التي ادعت الحكومة أنها قبلتها خلال هذه الدورة من الاستعراض في الطرق كافة”.