السعودية تنفي وقوع تعذيب في السجون من النساء أو الرجال وجميع الموقوفين يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين..

ومنظمات حقوقية تندد بقرار الرياض محاكمة ناشطين دون توجيه الاتهام اليهم
الرياض ـ (د ب أ) – أكد وكيل النيابة العامة السعودية شلعان بن راجح بن شلعان أن جميع الموقوفين في سجون المملكة يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.
وقال شلعان بن راجح بن شلعان لصحيفة” الشرق الأوسط” اللندنية اليوم السبت إن “ما ورد في وسائل إعلام وتعلّق بإحدى الموقوفات، حققت فيه النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة المعنية، وسائر الموقوفين، يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات”.
وأعلنت النيابة العامة في السعودية أمس، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي.
وأوضحت أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، مؤكدة أنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.
وكانت النيابة العامة أعلنت في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي، إيقاف تسعة متهمين ( 5 رجال و4 نساء) من أصل 17، وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم في قضية التواصل مع منظمات معادية، فيما أعلنت الإفراج المؤقت عن ثمانية (5 نساء وثلاثة رجال) إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.
ويأتي النفي السعودي بعد أن قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا إن هناك “حملة منظمة من تشويه سمعة المعتقلين واتهامهم بالخيانة، وقد تأكدنا من أسماء تسعة منهم، ونخشى أن تشمل الحملة مزيداً من النشطاء”.
في هذا الصدد، نددت منظمات حقوقية السبت بقرار السعودية محاكمة ناشطين بينهم نساء تم اعتقالهم قبل عام تقريباً دون توجيه الاتهام اليهم.
وأعلن مكتب النائب العام السعودي الجمعة انتهاء التحقيق حول هؤلاء وبينهن نساء ربما تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء احتجازهن. وأضاف أنه ستتم احالتهم الى المحكمة دون ان يحدد عددهم أو تهمتهم أو تاريخ المحاكمة.
وقال مايكل بايج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” ان الرياض “لم تفعل شيئا للتحقيق في مزاعم خطيرة بممارسة التعذيب”. وأضاف “انهم النشطاء في مجال حقوق المرأة، وليس الجلادين، الذين توجه اليهم التهم ويُحاكمون”.
وتم اعتقال مجموعة من الناشطين من رجال ونساء، في السعودية في أيار/مايو 2018 ، قبيل الغاء حظر قيادة المرأة للسيارة في الشهر التالي.
وقد اتهم معظمهم بالخيانة وتقويض استقرار المملكة. لكن تم إطلاق سراح بعضهم.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الشرق الاوسط” ان تسعة أشخاص، بينهم أربع نساء، ما زالوا قيد الاحتجاز.
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تصريح النيابة العامة الجمعة بأنه “إشارة مروعة على تصعيد السلطات لحملة قمع نشطاء حقوق الإنسان”.
واشارت الى “مخاطر إحالة النشطاء للمحاكمة بمن فيهم النساء الرائدات في العمل لحقوق المرأة” مؤكدة انها “تطالب بالإفراج الفوري عن سجناء الرأي”.
لكن إعلان النيابة العامة أثار تكهنات حول إمكانية الإفراج عن هؤلاء تحت غطاء عملية قضائية بعد الانتقادات الشديدة ضد سياسة القمع التي يتبعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وكتب علي الشهابي مؤسس “فوندايشن ارابيا”، مؤسسة ابحاث موالية للحكومة، على موقع تويتر “هناك عملية قضائية جارية وأعتقد أنها ستنتهي بشكل جيد”.واضاف “دعونا ننتظر النتيجة النهائية للحكم وعدم القفز إلى الاستنتاجات”.
وبين أولئك الذين ما زالوا محتجزين، عزيزة اليوسف، الأستاذة المتقاعد في جامعة الملك سعود في الرياض، ولجين الهذلول التي احتُجزت لأكثر من 70 يوما عام 2014 لمحاولتها دخول المملكة اثناء قيادتها سيارة من الإمارات.
بعد اعتقالهم، نشرت صحف مقربة من السلطات صورا لبعض هؤلاء مرفقة بكلمة “خائن”.
وقد تكون الهذلول أحدى اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي والتعذيب أثناء الاستجواب، وفقاً لأسرتها وجماعات حقوق الإنسان. الا ان الحكومة السعودية ترفض هذه الاتهامات.