السعودية تهوِّن من اقتراح المفوضية إدراجها بـ”القائمة السوداء”: يحتاج إقرارِ البرلمانِ الأوروبي

السعودية / نبأ – قللت السعوديةُ من أهمية الاقتراحِ الذي تقدّمت به المفوضيةُ الأوروبيةُ، يوم الأربعاء 13 فبراير / شباط 2019، لإدراجِ المملكةِ ضمنَ “قائمتها السوداء” لـ “الدول التي لا تبذلُ جهوداً كافيةً لمكافحة تبييضِ الأموالِ وتمويل الإرهاب”، وقالت إن الاقتراح يحتاج إلى موافقة البرلمان الأوروبي عليه “ليصبح نافذاً”.
ونقلت وكالةُ الأنباءِ السعوديةُ “واس”، فجرَ الخميس 14 فبراير / شباط 2019، عن وزيرِ الماليةِ محمد الجدعان قولَه، في بيان، إنَّ “التزام المملكة بمكافحةِ غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُعتبر أولويةً استراتيجيةً وسنستمرّ في تطويرِ وتحسينِ أطرِنا التنظيميةِ والتشريعيةِ لتحقيقِ هذا الهدف”.
وإذ ذكّر الوزير بأنَّ اقتراح المفوضيّة “لا يزال بحاجة إلى إقرارِه في البرلمانِ الأوروبي ليُصبحَ نافذاً”، دعا مسؤولي المفوضيةِ وأعضاءَ البرلمانِ الأوروبي إلى “زيارةِ الرياض والاطلاعِ على الجهودِ المستمرة والمبادرات التي تقومُ بها المملكةُ لمكافحة غسل الأموالِ وتمويلِ الإرهاب”.
وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام إلى القائمة على سُمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي، وسيتعين على بنوك الاتحاد إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمةالسوداء.
وكانت صحيفة “فايننشال تايمز” قد ذكرت، يوم 8 فبراير / شباط 2019، أن تقرير التقييم المشترك الصادر عن الاتحاد بيّن أن “البنوك السعودية قدمت تقارير بشأن معاملات مشبوهة تتعلق بعدد ممن شملتهم حملة مكافحة الفساد، الذين زادوا على 200 شخص، معتبراً أن “السعودية لم تكن فعالة في التحقيق مع الأفراد المتورطين في نشاط غسل أموال واسع النطاق ومقاضاتهم، ومضيفاً أن “هذه التحقيقات لا تزال قليلة للغاية، على الرغم أنها زادت كثيراً في خلال السنوات الأخيرة”.
وبحسب التقرير، فإن “السلطات لم تكن ناجعة في مصادرة عائدات تلك الجرائم في الداخل أو الخارج، حيث تشير التقديرات إلى انتهاء المطاف بالغالبية العظمى منها إلى خارج المملكة”.