النظام يحول الضحية جلاداً: قتل “مطلوبين” من القطيف استهدفوا الدولة وعطلوا التنمية!

نبأ نت – زعم النظام السعودي، يوم الثلاثاء 8 يناير / كانون الثاني 2019، أن القوات التي حاصرت بلدة أم الحمام في محافظة القطيف في المنطقة الشرقية، “نفذت عملية استباقية” ضد من سمّتهم “مطلوبين أمنيين”، وذلك بعدما حاصرت البلدة، يوم الاثنين 7 يناير / كانون الثاني 2019، وأطلقت النار عشواءً على المنازل، بهدف ترويع الآمنين.
وادعت وسائل الإعلام التابعة للنظام السعودي أن القوات “نفذت عملية استباقية ضد مجموعة من المطلوبين الأمنيين، أسفرت عن سقوط عدد منهم وإلقاء القبض على آخرين، بعد تبادل لإطلاق النار يوم أمس الاثنين”.
واقتحمت فرقِ الطوارئ والمباحثِ العامة التابعة للقوات منازل عدة وعملت على إحراق بعضها، بهدف نشرِ الرعبِ بين المواطنين وترهيبهم، كما أطلقت الذخائرِ الثقيلة وقذائف المدفعية عشواءً، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل والسيارات.
وذكر شهود عيان أن الحصار على أم الحمام توسع إلى جميع أنحائها بعد أن كان مقتصراً على حيي “الديرة” و”نخل الشيخ”، حيث سُمعت أصوات إطلاق القوات للنار فيها، وسمع أيضاً دوي انفجار يُعتقد أنه في البلدة ذاتها، وقد وصل صدى الرصاص والقذائف إلى بلدة “الجش” المجاورة.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر قولها إن “العناصر الأمنية طالبت فور تنفيذ المداهمة المطلوبين تسليم أنفسهم، ما قوبل بالرفض وفتح النيران اتجاه العناصر الأمنية”، زاعمة أن “جميع المطلوبين الذين اشتبكوا مع الجهات الأمنية من خارج القوائم المعلنة، إلا أنه ثبت تورطهم في قضايا تمس أمن الدولة، ومن أبرزها استهداف العناصر والمقرات الأمنية وتعطيل مشاريع التنمية، ولا تزال أعداد المطلوبين التي تقدر بسبعة أشخاص غير مؤكدة حتى اللحظة”.
وتقتحم القوات بمدرعاتها وآلياتها بين الفينة والأخرى مناطق وبلدات في القطيف وتحاصرها بذريعة البحث عن مطلوبين هم مواطنون، يلصق بهم النظام تهماً ملفقة، حيث استشهد العديد من المواطنين برصاص القوات وأصيب آخرون، كما اعتقل عدد آخر وتعرض للتعذيب.
وشهدت القطيف خلال عام 2011 حراكاً سلمياً للمطالبة بإصلاحات في النظام ووقف التمييز المذهبي ضد أهال المنطقة الشرقية، وقابلة النظام بالقمع واعتقال العديد من المواطنين.