تفاصيل تقرير سي آي إيه تدعم استهداف بن سلمان لخاشقجي

ترجمة وتحرير فتجي التريكي - الخليج الجديد
 أرسل ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" 11 رسالة على الأقل إلى "سعود القحطاني" وذلك في الساعات القليلة التي سبقت وتلت عملية قتل الصحفي "جمال خاشقجي"، وفقا لتقييم سري للغاية لوكالة الاستخبارات المركزي، "سي آي إيه".
وكان ولي العهد قد أخبر معاونيه في أغسطس/آب 2017 أنه إذا لم تنجح جهود إقناع "خاشقجي" بالعودة إلى السعودية "فمن الممكن إغراؤه خارج المملكة واتخاذ الترتيبات"، وفق لتقييم الاستخبارات نفسه، وهو ما مثل إنذارا حول "بدء العملية السعودية لاستهداف خاشقجي".
واستعرضت صحيفة "وول ستريت جورنال" مقتطفات من تقييم وكالة الاستخبارات المركزية القائم على اعتراضات إلكترونية للرسائل وغير ذلك من المعلومات السرية.
وخلصت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في الشهر الماضي إلى أن "محمد بن سلمان" هو من أمر على الأرجح بقتل "خاشقجي" وتم إطلاع الرئيس الأمريكي "ترامب" وزعماء الكونغرس على المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها الوكالة.
ولكن "ترامب" شكك لاحقا في استنتاجات وكالة الاستخبارات حول "بن سلمان" قائلا: "ربما فعل وربما لم يفعل".
وتشير مقتطفات التقييم التي اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" إن وكالة الاستخبارات لديها معدلات ثقة "متوسطة إلى مرتفعة" أن ولي العهد السعودي استهدف "خاشقجي" بشكل شخصي، و"ربما أمر بقتله"، ولكن التقرير أوضح أنه "لا توجد تقارير مباشرة حول كون ولي العهد هو من أصدر أوامر القتل".
ووفقا للتقييم فإن "محمد بن سلمان" كان يتبادل الرسائل مع مستشاره المقرب "سعود القحطاني" الذي يعتقد أنه كان يشرف على فريق القتل وكان على اتصال مباشر مع قائد الفريق في إسطنبول وفقا لتقييم الاستخبارات. ولكن المقتطفات الواردة تشير أن نص الرسائل المتبادلة بين "بن سلمان" و"القحطاني" في تلك الفترة لا يزال غير معروف.
واعترفت السعودية بأن "خاشقجي" قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول لكنها نفت أن يكون ولي العهد قد لعب أي دور في ذلك، وألقت المملكة باللوم في العملية على عملاء مارقين. وكان مكتب المدعي العام السعودي قد أعلن الشهر الماضي اتهامات ضد 11 سعودياً قائلاً إنه سيطالب بتوقيع عقوبة الإعدام بحق خمسة منهم.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية منتصف الشهر الماضي عقوبات على 17 سعوديا ربطتهم بعملية القتل. لكن "ترامب" أكد في بيان صدر بعد ذلك بأيام أنه يعتزم الحفاظ على علاقات قوية مع ولي العهد بسبب الدور الذي تلعبه السعودية في سوق النفط وفي مواجهة إيران، واستثماراتها الضخمة في الولايات المتحدة.
وأثار موقف إدارة "ترامب" غضب الكثيرين في الكونغرس. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، صوت مجلس الشيوخ لبدء النظر في قرار سحب الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.
وقال وزير الخارجية "مايك بومبيو" للصحفيين إنه اطلع على جميع المعلومات الاستخبارية الأمريكية بشأن مقتل "خاشقجي" وأنه "لا توجد تقاربر مباشرة تربط ولي العهد بعملية القتل".
ويرى تقييم وكالة المخابرات المركزية أن إدانة ولي العهد السعودي تستند إلى تركيزه الشخصي على "خاشقجي" وسيطرته المحكمة وعلاقته الوثيقة مع فريق القتل وتفويضه السابق باستخدام العنف ضد المعارضين السياسيين.
ويؤكد تقييم "سي آي إيه" أيضا أن الفريق السعودي الذي أرسل لقتل "خاشقجي" تم تشكيله من وحدات أمنية رفيعة المستوى من الحرس الملكي التابع لولي العهد بمشاركة مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في الديوان الملكي، والذي كان يدار من قبل "سعود القحطاني".
ويضيف التقييم مؤكدا: "نحن نرى أنه من غير المحتمل أن يعمل مثل هذا الفريق دون إذن من محمد بن سلمان".
وتقول وثيقة التقييم إن "القحطاني" قد "طلب صراحة إذن ولي العهد عندما تابع عمليات حساسة أخرى في عام 2015 ، الأمر الذي يعكس التحكم في القيادة من قبل ولي العهد".
وتمت إقالة "القحطاني" من مواقعه الرسمية بعد قتل "خاشقجي" لكنه يستمر في إدارة بعض مهامه كمستشار للديوان الملكي بشكل غير رسمي، ولا يزال يصدر التوجيهات للصحفيين المحليين ويتوسط في عقد اجتماعات لولي العهد، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال مسؤول أمريكي إن الحكومة الأمريكية توصلت مؤخرا إلى معلومات تؤكد أنه في عهد "القحطاني"، شارك موظفو مركز الدراسات والشؤون الإعلامية لمدة عامين في عمليات اختطاف واحتجاز واستجواب قاسٍ ضد السعوديين الذين تعتبرهم المملكة كتهديد، وتم تنفيذ بعض هذه العمليات خارج السعودية.
وقال المسؤول إن التحقيقات أدت إلى أذى جسدي متكرر للمحتجزين..
ويشير تقييم المخابرات الأمريكية إلى أن "بن سلمان" أمر "القحطاني" منذ عام 2015 باستهداف المعارضين في الداخل والخارج، وبعنف أحيانا.
ويقول التقييم إن خمسة موظفين من المركز كانوا ضالعين في عملية "خاشقجي"، وأكد أن الخمسة جميعهم ضالعون في معاملة تعسفية للأمراء ورجال الأعمال الذين تم احتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض في خريف 2017 في إطار حملة مزعومة لمكافحة الفساد.

المصدر | وول ستريت جورنال