في لهجة غير مسبوقة… سوريا “تفتح النار” على السعودية وترفض مشروع قرار لها في الأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان

نيويورك ـ وكالات: رفضت سوريا مشروع القرار السعودي حول حالة حقوق الإنسان فيها مؤكدة أن السعودية لم تسمع بكلمة حقوق الإنسان وعادة ما تلجأ إلى ما يسمى الفتاوى لتغطية انتهاكاتها لتلك الحقوق.
جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، رفض سوريا مشروع القرار السعودي داعيا في كلمته اليوم أمام الدول الأعضاء إلى التصويت ضد مشروع القرار السعودي وعدم الرضوخ لأعمال الترهيب والترغيب السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وأوضح المندوب السوري أن السلطات السعودية لم تسمع بكلمة حقوق الإنسان والمصطلحات المرتبطة بها إلا في هذه القاعة، “وهي عادة تلجأ إلى ما يسمى الفتاوى لتغطية انتهاكاتها لحقوق الإنسان وما السعودية إلا الواجهة الصغيرة التي تتلطى وراءها الدول المشغلة لها والمعادية لسوريا”. على حد تعبير الجعفري.
ولفت الجعفري إلى أن السعودية تمنع المواطنين السوريين للسنة الثامنة على التوالي من أداء فريضة الحج وممارسة هذا الركن من أركان الإسلام معتبرا أن في هذا الأمر انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ألا وهو الحق في ممارسة الشعائر الدينية وحرية الأديان.
وقال: كل هذا يقوم به خادم الحرمين الشريفين وهو نفسه الذي يمنع السوريين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين. على حد وصف المندوب السوري.
ومن جهتا أكدت السعودية أهمية الحلّ السياسي للأزمة السورية، وعلى إقامة سلطة انتقالية، وتكوين جمعية دستورية لصياغة دستور جديد يضمن الحرية والمساواة والعدالة لجميع المواطنين السوريين، وإتاحة الفرصة للشعب السوري لكي يقرر مصيره بنفسه.
وألقى المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المُعَلمي بيانا أمس أمام اللجنة الثالثة للأمم المتحدة حول البند (47 ج) المتعلّق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وقال المعلمي: ” إنه للعام السابع على التوالي، تستمر معاناة الشعب السوري ، ولئن تغيرت المواقع والأماكن، فإن المعاناة مازالت نفسها”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة.
وأشار إلى أن “الشعب السوري واجه قوى البطش والظلم والاستبداد بنضال أسطوري مشرف لم يتوقف أمام جحافل فيلق القدس الإيراني، ولم يستسلم لقوات الإرهاب من حزب الله، ولم يخضع للاستخبارات وعصابات النظام”.
وأوضح أن المملكة تتقدم للأمم المتحدة بقرار حول حالة حقوق الإنسان في سورية، “ليدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية أياً كان مصدرها”.
وقال إن تقارير الأمم المتحدة “قد حمّلت الحكومة السورية مسؤولية الغالبية العظمى من هذه الانتهاكات”.
وأوضح، أن قرار المملكة يطالب “بخروج جميع القوات الأجنبية والمنظمات الإرهابية من سورية، ويطالب كذلك السلطات السورية بالتوقف عن المراوغة ومحاولات الخداع في تقاريرها الخاصة بمخزونها من الأسلحة الكيميائية،وبالامتناع عن ممارسة التعذيب في حق السجناء، وبالامتناع عن سياسة التجويع والحصار كأداة من أدوات الحرب”.