وثائق أمريكية: صفقة السلاح السعودية لن توفر سوى مئات الوظائف

أحلام القاسمي
 كشفت وثائق داخلية بشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية (أكبر مؤسسة للصناعات العسكرية في العالم) عدم صحة ادعاء الرئيس "دونالد ترامب" بأن صفقة الأسلحة، التي أبرمها مع السعودية، العام الماضي، بقيمة 110 مليارات دولار، ستوفر نحو نصف مليون وظيفة بالولايات المتحدة.
وتضمنت الوثائق معلومات حول تفاصيل تأثير الصفقة على طلب العمالة، مفادها أن طلبية السلاح السعودية ستخلق أقل من ألف وظيفة جديدة بالولايات المتحدة، مقابل 10 آلاف وظيفة بالمملكة، وفقا لما نقلته رويترز.
وأوضحت الوكالة أن أغلب عائد الصفقة، بالنسبة للولايات المتحدة، يتمثل في الحفاظ على وظائف 18 ألف عامل، في حال تنفيذ الصفقة كاملة، وهو ما يستبعده الخبراء.
وأشارت إلى أن العمالة ذات الخبرة والمهارة يمكن إعادة توزيعها بسهولة أكبر من الموظفين الجدد الذين يحتاجون إلى استثمارات مسبقة لتدريبهم.
وبينما نقلت "رويترز" عن شخص مطلع على التخطيط في مؤسسة "رايثيون" للنظم الدفاعية تأكيده أن الطلبية السعودية لن توفر الكثير من الوظائف الجديدة بالولايات المتحدة، رفضت "لوكهيد مارتن" التعليق على الوثيقة بشكل رسمي، كما لم يرد البيت الأبيض على طلب التعليق عليها.

شكوك واسعة
وقوبل حديث "ترامب" عن الـ500 ألف وظيفة بشكوك واسعة، ذلك أن أكبر 5 مقاولين للأسلحة بوزارة الدفاع الأمريكية، والذين يصنعون كل عناصر الطلبية السعودية تقريبا، يستخدمون 383 ألف موظف فقط.
ووفقا لمقابلات "رويترز" مع متخصصين بالصناعات الدفاعية فإن عدد من سيشاركون في صناعة الطلبية السعودية يتراوح بين 20 و40 ألف عامل، وذلك "إذا تم تمرير كامل الصفقة بقيمتها البالغة 110 مليارات دولار".
لكن الحقيقة أن النشاط الاقتصادي لشركة لوكهيد مارتن، منذ زيارة "ترامب" للسعودية، العام الماضي، اقتصر فقط على العمل لبناء 4 فرقاطات طلبها السعوديون، وفقا للوثائق، ما يوفر 10 آلاف وظيفة في الموانئ السعودية لعمال الصيانة، مقابل 500 وظيفة جديدة فقط بالولايات المتحدة، بحسب رويترز.
ويقول مسؤولون في عدد من شركات الدفاع الأمريكية الكبرى إن الرياض طلبت الكثير من هذا العتاد العسكري لتطوير صناعات محلية جديدة وتوفير وظائف جديدة وخبرات محلية ضمن رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" للحد من اعتماد المملكة على النفط.

أكبر تقدير
وتوجهت الأنظار إلى صفقة السلاح التي أعلن عنها "ترامب" في مايو/أيار 2017 بعد مقتل الصحفي البارز "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية بإسطنبول مطلع الشهر الجاري.
وأثارت الجريمة غضبا عالميا، وعملت الإدارة الأمريكية وشركات الدفاع على الحد من أي تأثير يمكن أن يهدد ما زعمه "ترامب" بشأن "الطلبية الهائلة التي توفر نصف مليون وظيفة".
غير أن مسؤولين في صناعة الدفاع الأمريكية أكدوا لرويترز أن ميزانيات الدفاع الأمريكية القوية، وتراكم الطلبات يشيران إلى أن تسريح العمال في حال عدم تنفيذ الصفقة السعودية يعد احتمالا ضئيلا.
ومن جانبها، قدرت الباحثة في معهد أبحاث الاقتصاد السياسي "هايدي جاريت بلتير" بأن إضافة ما بين 20 ألفا و40 ألف وظيفة جديدة قد يتيح فرص عمل غير مباشرة في صناعات أخرى.
وأظهرت حسابات لـ"رويترز" أن هذه الوظائف غير المباشرة قد تتراوح بين 64 ألفا و128 ألفا ليصبح إجمالي فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة ما بين 84 ألفا و168 ألفا.
وبالنظر إلى تقديرات الشركات نفسها فإن نصف المليون وظيفة التي لا يفتأ "ترامب" يذكرها أكبر بثلاث إلى خمس مرات على الأقل من هذا الرقم.

المصدر | الخليج الجديد + رويترز