ميركل تؤكد أن بلادها لن تصدر أسلحة الى السعودية طالما لم يتم الكشف عن كل النقاط الغامضة في قضية خاشقجي..

وترحب بمقترح تبني موقف أوروبي مشترك بخصوص تصدير السلاح للرياض
براغ -اربيل – (أ ف ب) – الاناضول – أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة من براغ، أن بلادها لن تصدر أسلحة الى السعودية طالما لم يتم الكشف عن كل النقاط التي لا تزال غامضة بشأن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول.
وكررت ميركل الجمعة ما قالته الاحد الماضي، وبات يرتدي أهمية كبيرة لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر تقريبا في الوقت نفسه من براتسيلافا -من دون أن يذكر برلين بالاسم- أن “الدعوة لوقف بيع السلاح الى الرياض هو من باب الديموغاجية البحت”.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الحكومة التشيكية اندري بابيش في براغ “إن ما حصل للصحافي خاشقجي هو بالطبع شيء غير معقول، وقد قلت ذلك بالامس للملك السعودي خلال اتصالي الهاتفي به”.
وتابعت المستشارة الالمانية “من جانبنا قلنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الوقت لن نسلم أسلحة الى السعودية”.
وأضافت ميركل “قلت أيضا أن ما يهمني كثيرا هو ضرورة قيام السعودية بكل ما هو ممكن لتحسين الوضع الانساني في اليمن. حاليا يوجد ملايين الأشخاص باتوا عرضة للجوع، ونحن شهود على إحدى أكبر الكوارث الإنسانية”.
وقالت أيضا “بالطبع سنبحث هذا الموضع داخل الاتحاد الاوروبي لنقرر ما ستكون عليه خطواتنا اللاحقة”.
واوضح ماكرون أن بيع السلاح “لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض”.
واعتبر ماكرون أنه في حال فرض عقوبات “لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، ولكن بعد التثبت من الوقائع”.
ورحب وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير، بالمقترح الذي تقدمت به النمسا لإبداء موقف أوروبي مشترك بخصوص تصدير السلاح إلى المملكة العربية السعودية على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في تصريح لإذاعة دويتشلاند فونك الألمانية، خلال زيارته إلى تركيا، اليوم الجمعة.
وأكد ألتماير أن ألمانيا قررت عدم تصدير السلاح إلى السعودية في الوقت الراهن، وفي حال اتخذت الدول الأوروبية موقفاً مشتركاً فسيكون تأثيره أكبر على الرياض.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر مستورد للسلاح من ألمانيا منذ مطلع العام الجاري، حيث أشترت الرياض أسلحة من برلين بقيمة 417 مليون يورو.
والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر شجار وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي.
وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجودأدلة قوية لدى بلاده على أن جريمة خاشقجيعملية مدبر لها وليست صدفة، وأن إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي