خطوة عراقية أفشلت مخططا سعوديا لصرف الأنظار عن خاشقجي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 727
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

إسلام الراجحي
 علم "الخليج الجديد" من مصادر عراقية مطلعة أن إقرار البرلمان في بلادهم تشكيل حكومة "عادل عبدالمهدي" أحبط مساعيا سعودية، لظرف الأنظار عن حادثة اغتيال الكاتب "جمال خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وحسب مصدر، رفض الكشف عن هويته، فإن السعودية سعت إلى إضاعة المهلة الدستورية الممنوحة لرئيس الوزراء العراقي المكلف كي يقدم ترشيحاته للبرلمان، ومن ثم إدخال العراق في حالة فوضى جديدة.
وكشف المصدر أن اتصالات سعودية مع التيار الصدري، لتنفيذ هذه الخطة، نتج عنها محاولة أحد ممثليه بالبرلمان وهو النائب "صباح الساعدي"، طلب رفع جلسة تصويت البرلمان على الحكومة دون منحها الثقة، متعللا بضرورة مراجعة شهادات بعض المرشحين.
كان رئيس البرلمان "محمد الحلبوسي" رفض طلبا من "الساعدي"، مدعوما من كتلة "الإصلاح"، لتأجيل التصويت على مرشحي حكومة "عبدالمهدي"، لمدة 4 أيام لدراسة السير الذاتية للوزراء المرشحين.
وكان الرهان السعودي، حسب المصدر، أن يؤدي رفع الجلسة دون منح الثقة للحكومة لتعذر اجتماع البرلمان مجددا؛ نظرا لانشغال النواب الشيعة في مراسم الأربعينية، المقررة الأسبوع المقبل؛ مما سيوثر على الوصول للنصاب اللازم لانعقاد جلسة البرلمان.
وأدى رئيس الوزراء العراقي والوزراء الجدد، الخميس، اليمين الدستورية، أمام مجلس النواب بحضور 220 نائبا (من أصل 329)، قبل أن يرفع جلسته إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للتصويت على منح الثقة للمرشحين الثمانية للحقائب الوزارية المتبقية (الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية، والتعليم العالي، والثقافة، والتخطيط، والهجرة).
ولفت المصدر إلى هدف سعودي بتبديد مهلة "عبدالمهدي" وانهيار عملية التوافق التي توصلت لها الكتل الرئيسية على غير هوى السعودية.
غير أن أطراف سياسية، والحديث للمصدر، أدركت طبيعة التهديد القائم، ومارست ضغوطا على المرجع الشيعي المقرب من المملكة "مقتدى الصدر"، مما جعله يقبل مجددا بحالة التوافق الكبيرة، ومن ثم تم منح الثقة لحكومة الـ14 وزيرا.
وتم تأجيل الوزرات التي لم تحسم مثل الداخلية والدفاع، اللتان منحتا مؤقتا لرئيس الوزراء نفسه.
وأمام "المهدي" فرصة حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لاستكمال بقية التشكيل الوزاري؛ ما سيتطلب الدخول في مفاوضات جديدة مع الأحزاب والكتل السياسية في البلاد.
واعتبر المصدر، أن ما حدث، يمثل فشلا ذريعا جديدا للمساعي السعودية والأمريكية في العراق، خاصة أن عودة العراق لحالة الفوضى السياسية كان سيخدم المملكة من جهة صرف بعض الاهتمام الدولي عن قضية اغتيال "خاشقجي"؛ نظرا لحساسية الوضع في العراق، وتأثيره على أطراف إقليمية ودولية.
وتواجه السعودية حاليا، أزمة كبيرة، على المستوى الدولي والإقليمي، بعدما أدت جريمة اغتيال "خاشقجي"، إلى موجة انتقادات وغضب عام ضدها، وسط تساؤلات كبيرة حول ما حدث، دون إجابة شفافة من المملكة، خاصة فيما يتعرض عن مصير جثته.

المصدر | الخليج الجديد