ماكرون يعرب عن غضبه لسلمان ويهدد بعقوبات بسبب خاشقجي

محمد الجوهري
 عبر الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، الأربعاء، عن غضبه الشديد إزاء جريمة مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، مؤكدا أن بلاده ستفرض عقوبات على المتورطين بالأمر، وذلك خلال مكالمة هاتفيه جمعته بالعاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز".
وطالب "ماكرون"، العاهل السعودي، بـ"كشف كل الملابسات التي أدت الى هذه المأساة"، بحسب ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، في بيان.
وقال قصر "الإليزيه"، في البيان، إن الرئيس الفرنسي أكد أن "باريس لن تتردد - بالتنسيق مع شركائها – في فرض عقوبات دولية على المتهمين بقتل خاشقجي".
ومساء الثلاثاء، رفض "ماكرون" التعليق على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وسأل صحفيون "ماكرون"، خلال زيارة لمعرض دفاعي بحري، عما إذا كانت فرنسا ستحذو حذو ألمانيا في وقف مبيعات الأسلحة للرياض، بعدما اعترفت بمقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في قنصليتها بإسطنبول، فرد "ماكرون" بأنه ليس مجبرا على التعليق بشأن تصريحات تصدر من مسؤولين آخرين.
وقال: "سواء راق ذلك لكم أم لم يرق، فأنا أجندتي لا تحددها وسائل الإعلام.. أنا أتحدث الآن عن شيء آخر ولا علاقة لهذا (وقف بيع السلاح) بما نتحدث عنه، لن أجيب عن هذا السؤال".
وكانت المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل" وصفت، الإثنين، قتل "خاشقجي" بأنه "وحشي" وتعهدت بوقف كل صادرات الأسلحة للسعودية إلى أن تتضح ملابسات القضية.
ودعا وزير اقتصادها "بيتر ألتماير" دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى أن تحذو حذو بلاده في وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية لزيادة الضغط على المملكة بشأن مقتل "خاشقجي" الذي أثار غضبا دوليا.
وسعى "ماكرون" للتهوين من أهمية العلاقات التجارية مع الرياض، قائلا إن السعودية ليست من عملاء فرنسا الكبار.
بيد أنها كانت بين 2008 و2017 ثاني أكبر مشتر للأسلحة الفرنسية بصفقات دبابات ومركبات مدرعة وذخائر ومدفعية تجاوزت قيمتها 11 مليار يورو (12.6 مليارات دولار).
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض فجر السبت الماضي بمقتل "خاشقجي" داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء "شجار وتشابك بالأيدي"، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان "خاشقجي".
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي في تصريحات صحفية، أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء "خاشقجي" في 2 أكتوبر/تشرين أول، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم"
والثلاثاء، أكد الرئيس "رجب طيب أردوغان" وجود "أدلة قوية" لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي "عملية مدبر لها وليست مصادفة"، وأن "إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي".

المصدر | الخليج الجديد + وكالات