ماكرون يرفض الإجابة على أسئلة بشأن وقف بيع الأسلحة للسعودية رغم دعوة ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي لتعليق بيع الأسلحة للمملكة إلى حين الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي

باريس/ عمر آيدن/ الأناضول: رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، الإجابة على أسئلة بشأن وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، رغم دعوة ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي لتعليق بيع الأسلحة للمملكة إلى حين الكشف عن ملابسات مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
ووجه صحفيون لماكرون خلال زيارة معرض الدفاع البحري (EURONAVAL 2018) المقام في العاصمة باريس، أسئلة عما إذا كانت فرنسا ستحذو حذو ألمانيا في وقف مبيعات الأسلحة للرياض.
غير أن ماكرون رد بأنه ليس مجبرا على التعليق بشأن تصريحات تصدر من مسؤولين (دون ذكر تفاصيل).
وقال: “سواء راق ذلك لكم أم لم يرق، فأنا أجندتي لا تحددها وسائل الإعلام.. أنا أتحدث الآن عن شيء آخر ولا علاقة لهذا (وقف بيع السلاح) بما نتحدث عنه، لن أجيب على هذا السؤال”.
والاثنين، قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن بلادها لن تصدر الأسلحة إلى السعودية دون الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي.
وأضافت: “انظروا إلى ما حدث في القنصلية السعودية بإسطنبول كم هو أمر فظيع، أريد التأكيد على أنه ينبغي الكشف عن هذه الواقعة، ولن يتم تصدير الأسلحة إلى السعودية ما لم يتم الكشف عن ملابساتها”.
وبعد 18 يوما على وقوع الجريمة، أقرت الرياض، فجر السبت الماضي، بمقتل خاشقجي، داخل قنصليتها في إسطنبول، لكنها قالت إن الأمر حدث جراء “شجار وتشابك بالأيدي”، وأعلنت توقيف 18 شخصا كلهم سعوديون للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم توضح المملكة مكان جثمان خاشقجي.
غير أن الرواية الرسمية السعودية تلك قوبلت بتشكيك واسع مع دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول سعودي، في تصريحات صحفية، أن “فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي، في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم”.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
والثلاثاء، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان على وجود “أدلة قوية” لدى بلاده على أن جريمة قتل خاشقجي “عملية مدبر لها وليست صدفة”، وأن “إلقاء تهمة قتل خاشقجي على عناصر أمنية لا يقنعنا نحن ولا الرأي العام العالمي”.
وبينما اقترح الرئيس التركي محاكمة الـ18 شخصا الموقوفين في السعودية في إسطنبول، دعا إلى إجراء تحقيق دقيق في مقتل خاشقجي من قِبل لجنة عادلة ومحايدة تماما ولا يشتبه في أي صلة لها بالجريمة.