سلمان يأمر النائب العام بفتح تحقيق داخلي في قضية خاشقجي.. والمملكة تنتقل الى الهجوم في تعاملها مع تداعيات القضية

دبي – (أ ف ب) – بدأت السعودية بعد نحو أسبوعين على فقدان أثر الصحافي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، تعتمد استراتيجية هجومية في تعاملها مع تداعيات الحادثة، مطلقة حملة إعلامية يرى خبراء أن هدفها تحويل الأزمة الى قضية وطنية في مواجهة “مؤامرة خارجية”.
وللمرة الاولى منذ الثاني من تشرين الاول/اكتوبر، تاريخ اختفاء خاشقجي بعد مراجعته قنصلية بلاده في المدينة التركية، دخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على خط الازمة، بعدما ظلّ نجله ولي العهد الامير محمد بن سلمان في الواجهة.
وكانت السلطات السعودية وجدت نفسها في موقع دفاعي منذ اختفاء خاشقجي، مع توالي التحذيرات لها بإمكانية معاقبتها في حال تبيّن أنها قتلت الصحافي المعارض لسياسات ولي العهد في القنصلية.
وساهم في ذلك عجز الرياض عن تقديم دليل يدعم روايتها القائلة بأن خاشقجي غادر بالفعل القنصلية في اسطنبول، وسط اتهامات تركية مسرّبة الى وسائل اعلام تؤكّد أن مجموعة سعوديين حضرت الى القنصلية وقتلته في داخلها.
لكن تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب للرياض السبت بإمكانية فرض عقوبات عليها اذا ثبت هذا الاتهام، وتزايد مطالب الدول الكبرى لها بالكشف عن كافة خيوط القضية، دفع السلطات الى إطلاق هجوم مضاد.
وقال المحلل الخبير في شؤون الشرق الاوسط جيمس دورسي لوكالة فرانس برس إن السعوديين “بدوا صامتين في البداية ربما لانهم اعتقدوا ان هذه القضية ستختفي، أو لانهم لم يكونوا واثقين مما قد يحصل”.
– مؤامرة؟ –
ورفضت السعودية على لسان مصدر مسؤول في بيان الأحد، تهديدها بالعقوبات، مؤكّدة أنّها ستردّ على أي خطوة تتّخذ ضدها “بإجراء أكبر”، وذلك غداة تلويح ترامب “بعقاب قاس”.
وبعيد صدور البيان، قامت مؤسسات وشركات سعودية، ومسؤولون وأمراء، بالتغريد في حساباتهم في موقع تويتر تأييدا للسلطات في تعاملها مع قضية الصحافي المفقود.
وكتبت وزارة التعليم “مع قيادتنا، ثابتون على مبادئنا” إلى جانب صورتين للملك سلمان ونجله ولي العهد، بينما قالت شركة “فلاي ناس” للطيران “في وطن العز، كلنا صف واحد”.
وأكّد وزير الاعلام عواد العواد أن المملكة “عصيّة على أعدائها”، فيما نشر الملياردير الامير الوليد بن طلال، الذي كان أوقف لثلاثة أشهر العام الماضي مع أمراء ومسؤولين آخرين على خلفية تهم بالفساد، علم السعودية وفوقه عبارة “الله ثم الملك ثم الوطن”.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة ليد وقربها شعار المملكة وعبارة “خط أحمر”، وصور للملك ولنجله.
وكتب أحد مستخدمي تويتر “لن نخضع ولن نركع الا لله” فوق وسم “كلنا سلمان وكلنا محمد” الذي استخدام آلاف المرات منذ الأحد.
وبعد أربعة أيام من الصمت، كتب المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير سعود القحطاني، الذي عادة ما ينشر تغريدات هجومية مثيرة للجدل “نرفض أي تهديدات أو ضغوطات سياسية (…)، تلك المساعي الواهنة مصيرها كسابقاتها هو الزوال”.
وأعلن حلفاء السعودية في المنطقة وبينهم الامارات والبحرين والاردن، ومنظمات دينية وسياسية، عن “دعمهم” للمملكة في مواجهة “الحملة” ضدها.
ورأى دورسي ان حملة السلطات السعودية المكثّفة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الاعلام الرسمي هدفها “تقديم قضية اختفاء خاشقجي على أنها مؤامرة ضد المملكة”.
– “فلننتظر صامتين” –
وانعكست الاستراتيجية السعودية هذه في الصحف الصادرة الاثنين.
وكتبت “الرياض” في مقال افتتاحي “السعودية بقيادتها وشعبها ومكانتها وإمكاناتها وتاريخها وجغرافيتها تستطيع الذود عن نفسها وأن تجابه كل من يحاول النيل منها مجابهة لا هوادة فيها”.
وأكدت “عكاظ” من جهتها “ليست السعودية الدولة التي يلوح لها بالتهديد او العقوبات”، مضيفة “السعودية إذا لزمت الحاجة تهدّد ولا تهدَّد”.
ورأى الباحث في شؤون الشرق الاوسط في جامعة سيدني ألكسندر ميترسكي ان الرياض “لا تستطيع التحكم بما يتردد (في الاعلام) على مستوى العالم، لكنها قادرة على التخفيف من التداعيات السلبية لقضية خاشقجي”.
وأوضح ان حملة الدعم في الاعلام الرسمي وعلى الانترنت هدفها “إرضاء الجمهور المحلي عبر التأكيد على أن المملكة السعودية والأسرة الحاكمة لا يمكن اهانتهما، ولكن أيضا توجيه رسالة الى الولايات المتحدة”.
وتناولت المواقع السعودية والحسابات المؤيدة والقريبة من المملكة في وسائل التواصل الاجتماعي خبر اتصال الملك بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مكثف مساء الأحد، بعد اسبوعين من المقالات في وسائل الاعلام العالمية التي تناولت ولي العهد واعتبرت أنه المسؤول الاول عن كشف ملابسات القضية.
لكن رغم الحملة الرسمية، يتجنب الكثير من السعوديين الحديث عن قضية خاشقجي علنا خشية التعرض للمساءلة في بلد اعتقل فيه عشرات الناشطين والناشطات والكتاب ورجال الدين منذ تسلم ولي العهد الشاب (33 عاما) منصبه في حزيران/يونيو 2017.
كما يفضّل هؤلاء عدم استخدام حساباتهم الشخصية لنشر أي تعليقات مرتبطة بالقضية.
وكانت النيابة العامة السعودية جدّدت السبت عبر تويتر التحذير من ان “انتاج الشائعات أو الأخبار الزائفة التي من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العام (…) جريمة معلوماتية تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال” (نحو 800 ألف دولار).
وقال شاب سعودي مقيم في دبي لوكالة فرانس برس “ما الفائدة من مناقشة ما قد يرمي بك في مكان لا يعجبك. فلننتظر صامتين”.
وأكّدت امرأة “كل ما نقوله، يصل (الى السلطات). اللهم انصر السعودية على أعدائها”.