ابتزاز إماراتي سعودي للفلسطينيين: إما اللجوء أو العودة وترك وظائفكم

تفرض القضية الفلسطينية نفسها مجدداً في واجهة الأحداث، في مقابل عمل خليجي دؤوب لطمسها تمريراً لـ “صفقة القرن” الأميركية الإسرائيلية.

تقرير: بتول عبدون

 لم تترك دول الخليج وتحديداً السعودية والامارات وسيلة إلا واعتمدتها ارضاء للولايات المتحدة وكيان الاحتلال وتمريراً لـ “صفقة القرن” على حساب حق الشعب الفلسطيني وقضيته.

يرى محللون أن الأنظمة الخليجية تعمل على تقليل عدد من يحق لهم الرجوع إلى فلسطين، من خلال الضغط عليهم بوسائل شتى من ابتزازهم بين البقاء في وظائفهم، وبين الاستغناء عن حق العودة، أو حتى الحصول على الحق الديني بالعمرة أو الحج إلى مكة.

فقد أصدرت السلطات السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات عمرة للفلسطينيين من حمَلة الجوازات المؤقتة ووثائق السفر.

كذلك، أُبلغ اللاجئون في السعودية، ودول خليجية أخرى كالإمارات، أن من يحمل إقامة على وثيقة سفره لن تجدد له، وأن الخيار إما العودة أي الرحيل إلى بلد الوثيقة، أو استصدار جواز فلسطيني مؤقت من السلطة الذي إذا حمله اللاجئ يصير، في حكم الدول المستضيفة له، مضطراً إلى تسليم وثيقة لجوئه أولاً، ثم استصدار إقامة سنوية ثانياً.

وبحسب المحللين، فإن القرار مرتبط بمسار “صفقة القرن” وتوطين اللاجئين، وترافق مع إشعار الشركات الخليجية بتسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين العاملين لديها ضمن هذه المعايير، وأن عليهم إذا أرادوا الإبقاء على موظفيهم أن يعمد هؤلاء إلى استصدار جواز مؤقت من سفارات السلطة، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بقرارها وقف إصدار هذه الجوازات أياً كان الظرف.

تجدر الإشارة إلى أن الجواز المصفّر، أو جواز الاستعمال الخارجي، كانت سفارات السلطة تصدره للاجئين لأن دول الخليج ترفض إعطاء إقامة عمل على وثائق اللجوء، بل إن الإمارات بادرت أخيراً قبل نحو 4 شهور إلى الطلب حتى ممن جاؤوا بجواز مصفّر ألا يكون أبيض الصفحات، بل أن يحمل إقامة من الدولة الآتي منها، وهو ما يتبعه تخيير جهاز الأمن المختص أن يحمل واحداً من الاثنين جواز السلطة أو الوثيقة، لأنه لا يحق قانوناً للاجئ أن يحمل وثيقة لجوء وجواز بلده في الوقت نفسه، الأمر الذي يعني أن يتحول وجوده في هذه الدولة إلى إقامة مؤقتة، وهو ما يسقط عنه معنويا صفة اللجوء.