تساؤلات حول جدية الخصخصة في السعودية

 يبدو أن رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتحول الاقتصادي، المعروفة باسم “رؤية 2030″، أصبحت في مهب المجهول بسبب تباطؤ سياسة الخصخصة التي بنى عليها رؤيته الاقتصادية، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية التزام الحكومة بالإصلاح، وما إذا كانت الأهداف التي رسمتها واقعية أصلاً.
تقرير: بتول عبدون
أصبحت خطة الخصخصة السعودية بأسرها في دائرة التباطؤ، بحسب وكالة “بلومبرغ” الأميركية للأنباء.
وأشارت الوكالة، في تقرير، إلى أن برنامج الخصخصة هو جزء من رؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للتحوّل الاقتصادي، بما تتضمّنه من تصوّر لبيع حُصص في الموانئ والسكك الحديدية والمرافق والمطارات، علماً أن سعر برميل النفط كان يقل عن 40 دولاراً عندما أعلنت الرياض هذه الخطة قبل ثلاث أعوام تقريباً.
ومع ارتفاع سعر البرميل إلى ضعفَي ما كان عليه، أشارت الوكالة إلى أن الخصخصة بدت أقل إلحاحاً، برغم أن صندوق النقد الدولي أوصى في يوليو / تموز 2018 بتسريع خطاها، معتبرة أن تعليق الطرح الأولي لشركة النفط والغاز السعودية “أرامكو”، في أغسطس / آب 2018، كان من أكثر الدلالات على أن المسؤولين السعوديين قد أبطأوا اندفاعتهم في هذا الاتجاه.
وقال رئيس قسم الأبحاث في “مؤسسة لايتهاوس للأبحاث” في دبي، جان بول بيغات، للوكالة، إنه “لا توجد استراتيجية متماسكة طويلة الأجل في المملكة تتسم فعلاً بتوازن سليم بين أدوار القطاعين العام والخاص”.
وبحسب “بلومبرغ”، فإن التأخير في الخصخصة “قد لا يلحق أضراراً بالاقتصاد السعودي في المدى القصير، إلا أنه قد يثير تساؤلات حول مدى جدية التزام الحكومة بالإصلاح، وما إذا كانت الأهداف التي رسمتها واقعية أصلاً”.
ونقلت الوكالة عن البروفسور المساعد في كلية لندن للاقتصاد، ستيفن هيرتوغ، قوله إن الخصخصة في السعودية “أصبحت أكثر تعقيداً لأن حقوق الموظفين السعوديين ستحتاج إلى الحماية”، منبّهاً إلى أن التوظيف في القطاع العام هو “حجر أساس في العقد الاجتماعي السعودي، وسيكون من الصعب سياسياً أن تباشر الكيانات المخصخصة فجأة التخلص من العمال”.