الحل عند ابن سلمان في مشاريع تكنولوجية

تسارعت خطوات السعودية للمراهنة على الاستثمار في التكنولوجيا لتحقيق عوائد كبيرة لتمويل عملية التحول الاقتصادي غير المسبوقة التي تخوضها، لكن محللين اقتصاديين يقولون إن تلك المغامرة قد لا تكون بالسهولة التي تبدو عليها عند رسم الخطط.
تقرير: سهام علي
 في ظل المنافسة في الاستثمارات الخليجية بالخارج، وضمن سعيها لتنويع مصادر الدخل، تحاول السعودية اللحاق بجيرانها في فورة استثمارية لم تشهدها من قبل.
وإلى جانب التهوّر الذي اتّبعه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في سياسته الداخلية، سعى نفسه إلى استثمار مئات مليارات الدولارات خلال السنتين الأخيرتين، داخل الولايات المتحدة لوحدها، في قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها القطاع العسكري.
وتقول صحيفة “فايننشال تايمز” إن توجهات الرياض الاستثمارية تبدو مختلفة عن الاستثمارات الخليجية مثل العقارات والمؤسسات المالية ونوادي كرة القدم، برغم أن هناك حديثاً عن سعيها إلى شراء أحد أندية الدوري الإنكليزي، إذ تسلط الرياض أنظارها إلى أحدث حلقات التكنولوجيا.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية سعت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى السيطرة على مختلف أنشطة الشركات التقنية حول العالم، فهي تمتلك استثمارات كبيرة، تبلغ بـ 3.5 مليار دولار، في شركة أوبر، علاوة على توقيعها اتفاقية ضخمة مع “سوفت بنك” بقيمة 100 مليار دولار، ضمن مشروع الأكثر طموحا في السعودية لبناء محطة جديدة لـ “وادي السيليكون” في المملكة.
وأعرب محللون اقتصاديون عن قلقهم إزاء استراتيجية “الإنفاق بهدف النمو” التي يعتمدها الصندوق، إذ أنه يسعى وراء ما يمكن وصفه بالصفقات المبهرة وليس وراء استثمارات طويلة الأجل تحقق عائدات آمنة وتخلق فرص عمل وسط ارتفاع معدل البطالة.
ويعتبر المحللون ذاتهم أن السعودية تعاني اليوم من هروب رؤوس الأموال ومغادرة المغتربين، ومن ثم غياب القوة الوافدة العملاقة والمال المشغل لها، ويمكن القول إن السعودية تظل مكاناً رديئاً للقيام بالأعمال التجارية في الخارج لا سيما في الولايات المتحدة.
ويبدو واضحاً أن سياسة النظام السعودي الحاليّ تمضي بالبلاد إلى مجهول في ظل أوضاع داخلية صعبة وخارجية متقلبة، وهو ما يؤكد أن “مشروع نيوم” لن يكون أكثر من أضغاث أحلام يبيعها الأمير الشاب لشعبه ويسوقها للعالم من أجل تحقيق مآرب خاصة قد تعجل بتعيينه ملكاً خلفاً لأبيه العاجز عن إدارة حكم البلد.