مطالبات عربية ودولية بوقف أحكام الإعدام ضد الناشطين في السعودية

تتفاعل قضية الناشطة إسراء الغمغام في الأوساط الحقوقية الدولية، إذ حذرت منظمات عدة من إقدام الرياض على تنفيذ حكم الإعدام بحقها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لحماية الحق في الحياة لعدد من النشطاء.
تقرير: سناء ابراهيم
 “أمام المجتمع الدولي أقل من شهرين ليعلن للسعودية أن إسراء الغمغام وزملاءها الناشطين لا يستحقون الحياة فحسب، بل الحرية أيضاً”. بهذه العبارة حذّرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من إقدام الرياض على تنفيذ حكم الإعدام بحق الناشطة الغمغام، مشيرة إلى أن موعد المحاكمة سيكون في أكتوبر / تشرين الأول وهذه هي المهلة الوحيدة لإنقاذ حياتها.
وأشارت المنظمة الحقوقية، في تقرير، إلى أن المحاكمة تجري بالتوازي مع قمع السلطات الصارم لنشطاء حقوق المرأة، حيث تم اعتقال العشرات منذ منتصف مايو / أيار 2018، واستمرت حملات الاعتقال خلال الصيف، وفي حين أُطلق سراح البعض منذ ذلك الحين، تقبع أخريات في السجن من دون تهم، مضيفة أن السلطات اتهمت العديد منهن بارتكاب جرائم خطيرة، ومن المفترض أن تُحال 9 منهن إلى نفس محكمة الإرهاب مثل الناشطة الغمغام.
استغربت المنظمة مفارقة سحق حقوق الإنسان الأساسية الذي وصفته بـ “الشرس”، في وقت يدعي فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان السير في طريق الاعتدال والتحديث والاصلاح، ويدعي كذلك عدم وجود أي تمييز ضد الشيعة في البلاد، وأعلن عن خطة للحدّ من عمليات الإعدام في جرائم غير القتل. وبينت المنظمة أن حكم ابن سلمان يتصف بدلاً من ادعاءاته من ذلك بحملة قاسية لا هوادة فيها على جميع أشكال المعارضة أو النقد، على الرغم من موافقة السلطات على إصلاحات متواضعة.
في السياق نفسه، أدانت منظمات حقوقية تونسية عدة ما اعتبرته “صمتاً وتواطؤا من المجتمع الدولي إزاء ما يجري في الرياض من انتهاكات مستمرة ومتصاعدة لحقوق الإنسان”، وصدرت هذه الإدانة عن نقابة الصحافيين و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”. كما طالبت االمجتمع الدولي بالضغط على السعودية لمنعها من تنفيذ الاعدام بحق الناشطة إسراء الغُمغام.