رئيس الوزراء الكندي قلق من طلب النيابة العامة السعودية إعدام ناشطين

 عبّر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الخميس، عن "قلقه" من الأنباء عن طلب النيابة العامة السعودية عقوبة الإعدام لناشطين في مجال حقوق الإنسان، مؤكداً من جديد أن بلاده تحاول "التنسيق دبلوماسياً" مع الرياض.

وردا على سؤال عن معلومات من منظمات غير حكومية تفيد بأن النيابة العامة السعودية طلبت الإعدام لخمسة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بينهم امرأة، قال ترودو إن بلاده "تواصل التنسيق دبلوماسياً مع السعودية".

وصرّح أثناء مؤتمر صحافي، بعد ندوة لحكومته في مدينة نانيامو في مقاطعة كولومبيا البريطانية: "أعتقد أن من المهمّ أن تكون لدينا علاقات مع كل بلاد العالم".

وأضاف: "في الوقت نفسه، عبّرنا عن قلقنا إزاء عقوبات الإعدام التي أعلنتها السعودية وعن اهتمامنا بالدفاع عن حقوق الإنسان وعن قيمنا المشتركة في جميع أنحاء العالم".

وجدد ترودو تأكيد أن كندا ستواصل "الدفاع بشدة عن حقوق الإنسان"، وذلك بعد أسبوعين على بدء الأزمة الدبلوماسية بينها وبين السعودية التي جاءت بعد تنديد أوتاوا بتوقيف ناشطين سعوديين في مجال حقوق الإنسان.

وذكرت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أن النيابة العامة السعودية طلبت عقوبة الإعدام لخمسة ناشطين حقوقيين، بينهم إسراء الغمغام وهي متهمة بالتحريض على التظاهر ضد الحكومة في المنطقة الشرقية.

وإذا أصدرت المحكمة حكم الإعدام على الغمغام فستكون هذه الأخيرة أول امرأة ناشطة يُحكم عليها بالإعدام في المملكة بسبب نشاطها الحقوقي.

وتعرضت السعودية لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية ودول غربية نتيجة حملات الاعتقالات، وصلت إلى حد دفع السفارة الكندية في البلاد إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة، وعلى رأسهم الناشطة سمر بدوي، مما أدى إلى إعلان السعودية قطع العلاقات التجارية والاستثمارية مع كندا، وطرد السفير الكندي ومطالبة 12 ألف طالب سعودي بمغادرة كندا.

لكن هذه القرارات لم تمنع الخارجية الأميركية من طلب معلومات عن النشطاء المحتجزين، كما طالب الاتحاد الأوروبي الرياض، في وقت سابق من هذا الشهر، بإيضاحات بشأن اعتقال الناشطات في مجال حقوق الإنسان.