مطالبات للأمم المتحدة بفرض عقوبات على السعودية

نبأ نت – تتجدد الانتقادات الحقوقية لانتهاكات السلطات السعودية في الداخل والخارج. فتحت عنوان “أوقفوا السعودية”، أصدر موقع “آفاز” الإلكتروني المعني بحقوق الإنسان عريضة حقوقية، تطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات على السعودية وفرض عقوبات عليها، لعدم احترامها حقوق الإنسان.

ووجهت العريضة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعلن الموقعون عليها وقوفهم إلى جانب كندا ومطالباتها المملكة بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان.

واتهم معدو العريضة السعودية بأنها تحاول قلب الموازين لحرمان النشطاء من القانون والحقوق والديمقراطية، وفرض واقع مظلم، لافتين الانتباه إلى أن ممارساتها يغلب عليها البلطجة والقوة، كما أنها لا تحترم حقوق الإنسان.

وضربوا أمثلة على انتهاكات الحقوق الممارسة من قبل السعودية، والتي تبدأ برجم المرأة حتى الموت وتنفيذ أحكام جلد وحشية بحق الناشطين السلميين، ولا تنتهي بقصف المدارس وقتل الأطفال في اليمن.

وأكدت الحملة الحقوقية أن المملكة ترسل رسالة تهديد واضحة إلى كل دولة تحترم حقوق الإنسان والقيم الإنسانية المشتركة، بعد تصعيد الاشتباك مع كندا، ودعت جميع دول العالم المتمسكة بالديمقراطية إلى الوقوف إلى جانب أوتاوا في أزمتها مع الرياض.

كما طالبت الحملة دول العالم بعدم الصمت عن القمع في السعودية وطردها من مجلس حقوق الإنسان.

وكانت منظمة “العفو الدولية” قد رأت، مؤخراً، أن رد الفعل السعودي اتجاه كندا يُظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات في الشرق الأوسط في المنظمة، إنه “بدلاً من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي”.