نيويورك تايمز: “إسرائيل” والسعودية والإمارات دعمت الانقلاب على مرسي

 كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في مقال تحليلي، أسراراً مثيرة عن الانقلاب الذي حدث بـمصر في 3 يوليو 2013 الذي قاده الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ضد محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب، وأوضحت فيه أن “إسرائيل” والإمارات والسعودية كانت داعمة للانقلاب.
وتحت عنوان “البيت الأبيض والرجل القوي” قال كاتب المقال مدير مكتب الصحيفة السابق بالقاهرة، ديفيد كيركباتريك: إن “السعودية والإمارات، اللتين يخشى حكامهما الانتخابات، ويمقتونها أكثر لأنها انتهت بفوز الإسلاميين، قادوا حملة ضغط شديدة لإقناع واشنطن أن مرسي والإخوان المسلمين يشكلون خطراً على المصالح الأمريكية”.
وكشف أيضاً أن “المسؤولين الأمريكيين خلصوا في وقت لاحق إلى أن الإمارات كانت تقدم دعماً مالياً سرّياً للمتظاهرين ضدّ مرسي.
وفي سياق شهادته على ما جرى بمصر، تابع كيركباتريك قائلاً: إن “وزير الدفاع الأمريكي آنذاك (بين فبراير 2013 ونوفنبر 2014)، تشاك هاغل، وفي مقابلة أجراها معه في بداية عام 2016، تحدث عن الشكاوى والتذمر بخصوص مرسي من قبل إسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف أن هاغل قال إن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات، كان قد وصف الإخوان المسلمين بـ”العنصر الأشد خطورة القائم بالشرق الأوسط اليوم”.
واستدرك الكاتب أن “هاغل اتفق مع الجميع وسعى إلى طمأنة الإماراتيين بشأن خطورة الإخوان المسلمين، وإدراك الولايات المتحدة لذلك”. (الخليج اونلاين)
وكشف المقال أن “إدارة أوباما وقفت مكتوفة الأيدي أمام تهاوي الديمقراطية الوليدة بمصر، وعبدت الطريق أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب لاحتضان الطغاة”، في إشارة إلى الرئيس الحالي السيسي، وتبعات ذلك على المنطقة ككل.
واعتبر أن “عقيدة ترامب المتمثلة في الإيمان بأن القوة الغاشمة هي الردّ الوحيد على التطرف، وتبنيه مواقف صقور المنطقة في “إسرائيل” وبعض دول الخليج، بدأت تتشكّل معالمها خلال فترة حكم أوباما، حينما دعم حلفاء ترامب الإقليميون الانقلاب العسكري في 2013 على مرسي والإخوان المسلمين”.
وفي المحصلة أوضح كيركباتريك أن الانقلاب مثّل تحولاً لافتاً في المنطقة، بعدما قضى على آمال وأحلام تحقق الانتقال الديمقراطي، وعزّز في المقابل سطوة الدكتاتورية والتطرّف.
وختم المقال بالإشارة إلى أن “الجيش المصري قام بعد الانقلاب بسحق معارضيه، من خلال عمليات قتل جماعية، بلغت ذروتها يوم 14 أغسطس 2013، بعد تصفية نحو ألف شخص”، مضيفاً: إن “”منظمة “هيومن رايتس ووتش” خلصت إلى أن ما جرى ذلك اليوم يعد أكبر مجزرة يشهدها التاريخ المعاصر”.
كما لفت إلى أن “السلطات الأمنية المصرية وسعت نطاق القمع لإخراس صوت الليبراليين المستقلين، واليساريين، والحقوقيين النسويين، والأقباط”.
تجدر الإشارة إلى أنه قبل خمس سنوات، وضع المشير عبد الفتاح السيسي وحلفاؤه في الداخل والخارج حداً لأول تجربة ديمقراطية مدنية في مصر، وفتح بذلك الباب واسعاً أمام منزلقات سياسية وأمنية واقتصادية ما زالت مصر تتهاوى في وهدتها السحيقة.
وقبيل كشف الستار عن مشهد 3 يوليو 2013، جرت أحداث كثيرة بلغت ذروتها في 30 يونيو بمظاهرات حاشدة تطالب بانتخابات مبكرة، ثم لقاءات أجراها السيسي وزير الدفاع حينها مع سياسيين، قبل أن يرفع الستار عن بيان الانقلاب الأول.
وتضمن البيان خريطة طريق قدمها قائد الانقلاب السيسي، تمثلت بـعزل مرسى، وتعطيل العمل بالدستور، مع إسناد الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، ولاحقاً أغدق السيسي وعوده بالرفاهية والحياة الكريمة والاستقرار السياسي والاقتصادي على المصريين.
وتؤكد معطيات الواقع وتقارير المنظمات والمؤسسات الدولية، انتقال البلد خلال هذه السنوات إلى “حالة دكتاتورية فجة”، تغلق أغلب منافذ التعبير، وتخنق الفضاءات الاقتصادية والاجتماعية، في حين تحولت وعود الرفاه إلى سراب، وعادت المنظومة الحاكمة للبطش بصناعها و”الثورة” لأكل “أبنائها” بعد “الخلاص” من خصومها وأعدائها، وتراجع دور مصر إقليمياً ودولياً.