السعودية تبدأ محاكمات سرية لدعاة وأكاديميين وإعلاميين وناشطين

محمد عبدالله
 أكد حساب «معتقلي الرأي» على «تويتر» أن السلطات السعودية شرعت بعقد جلسات سرية لمحاكمة عدد من المعتقلين من المشايخ والشخصيات الإعلامية والأكاديمية في المملكة، معربا عن تخوفه من إصداراها أحكاما جائرة ضدهم.
وقال الحساب في تغريدة: «تأكد لنا بدء السلطات السعودية في عقد جلسات سرية لمحاكمة عدد من معتقلي سبتمبر.. وحتى اللحظة شملت المحاكمات عددا من المشايخ الذين تم نقلهم مؤخرا من سجن ذهبان إلى الحاير، إضافة إلى شخصيات إعلامية وأكاديمية».
تأكد لنا بدء السلطات السعودية في عقد جلسات سرية لمحاكمة عدد من #معتقلي_سبتمبر .. وحتى اللحظة شملت المحاكمات عدداً من المشايخ الذين تم نقلهم مؤخراً من سجن ذهبان إلى الحاير، إضافة إلى شخصيات إعلامية وأكاديمية. pic.twitter.com/ovPiLJMnMt
— معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2018
وأضاف الحساب في تغريدة أخرى: «المحاكمات السرية لمعتقلي الرأي، جريمة حقوقية كبرى.. وآخر ضحايا هذه المحاكمات من الأكاديميين والناشطين كانوا: د. #محمد_الحضيف والصحفي #صالح_الشيحي (حُكما بالسجن 5 سنوات لكل منهما) والناشطان #محمد_العتيبي و #عبدالله_العطاوي (حُكما بالسجن ما مجموعه 21 سنة)».
المحاكمات السرية لمعتقلي الرأي، جريمة حقوقية كبرى .. و آخر ضحايا هذه المحاكمات من الأكاديميين والناشطين كانوا:
د. #محمد_الحضيف و الصحفي #صالح_الشيحي (حُكما بالسجن 5 سنوات لكل منهما)
والناشطان #محمد_العتيبي و #عبدالله_العطاوي (حُكما بالسجن ما مجموعه 21 سنة) pic.twitter.com/R79WtbyzS8
— معتقلي الرأي (@m3takl) July 28, 2018
وكان الحساب ذاته قال في تغريدة سابقة: «تأكد لدينا قيام السلطات السعودية بنقل عدد من المشايخ المعتقلين في سجن ذهبان إلى سجن الحاير، تمهيدا لإجراء محاكمات لهم، ونخشى كما جرت عادة السلطات أن تتم محاكمتهم سرا وفق قانون الإرهاب وإخضاعهم لأحكام بالسجن سنوات طويلة ظلما وجورا».
ومنذ 10 سبتمبر/أيلول الجاري، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت دعاة ومفكرين وعلماء بارزين، وحسب مراقبين، من أسباب تلك الحملة رفض كثير من هؤلاء توجيهات الديوان الملكي، ورغبة ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» في عدم وجود أي معارضة داخلية للإجراءات التي يتخذها.
وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية الدولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكشف الفوري عن مكان احتجازهم إضافة إلى السماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين.

المصدر | الخليج الجديد