ابن سلمان يحاول إنقاذ الاستثمارات بدفع مليارات الدولارات!

وضعت الحكومة السعودية خطة جديدة ستكلّف مليارات الدولارات زاعمةً أنها لمواجهة هروب الاستثمارات، في ظلِّ تراجعٍ كبير شهده الاستثمار الأجنبي، بسبب سياسات ولي العهد محمد بن سلمان غير المستقرة، والتي أفقدت المستثمرين الثقة بالاقتصاد السعودي.
تقرير: محمد البدري
بعد انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 14 عاماً، في عام 2017، تكثف السعودية جهودها لجذب الشركات العالمية وإحياء خطط ولي العهد، محمد بن سلمان، لإجراء تغيير اقتصادي، في ظلِّ الفشل الذي يرافق “رؤية 2030”.
تشمل هذه الخطط المزعومة إنشاء صندوقين استثماريين يبلغ مجموعهما أكثر من 18 مليار دولار، يسمحان للحكومة بالدخول في مشاريع مع شركات أجنبية. كما تعمل المملكة على ضخ مليارات الدولارات في شراكات في مجال الترفيه، والعمل مع صندوق “رؤية”، التابع لمجموعة “سوفت بنك”، لجلب شركات التكنولوجيا إلى المملكة.
تسلط تلك التحركات الضوء على المخاوف في المملكة على انتشار الركود في الأنشطة التجارية، لا سيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض في البلاد إلى 1.4 مليار دولار في عام 2017، من 7.4 مليارات دولار في عام 2016، وفقا لأرقام الأمم المتحدة الصادرة في شهر يونيو / حزيران 2018.
لكن ركيزة خطة “رؤية 2030” التي وضعها ابن سلمان وتمثلت في الطرح العام الأولي لشركة “ارامكو”، قد تعطلت، وربما لا يحدث ذلك الطرح أبداً، في حين يرى خبراء في الاقتصاد السعودي أنه في حال عدم تمكن الرياض من خلق بيئة ترحب بالاستثمار الأجنبي وتدعمه من خلال اقتصاد قائم على قواعد، فإنها لن تتمكن من النجاح في أي نوع من التغيير.
ويشير الخبراء إلى أن بعض الخطوات التي قام بها ابن سلمان جعلت الاستثمار في المملكة أقل جاذبية، فقد خفضت السعودية دعم الطاقة، وفرضت ضريبة القيمة المضافة الجديدة على معظم السلع، واشترطت أن تقوم الشركات بتوظيف المزيد من العمال السعوديين، وهو ما أقلق الشركات الأجنبية.
إلى جانبِ ذلك، فان الإعتقالات التي شنها ابن سلمان وطالت رجال أعمال وأمراء أقلقت المستثمرين في داخل السعودية وخارجها، لا سيما بعد تجميد أكثر من 1700 حساب بنكي داخلي في السعودية بطلب من البنك المركزي، وهو ما أدى إلى زعزعة ثقة المستثمرين بالاقتصاد السعودي، في وقت كانت تعتمد فيه إصلاحات ولي العهد المزعومة على الانفتاح الإقتصادي.