الشورى السعودي “يشرع” الفساد المالي!

نبأ-تقرير | أقر مجلس الشورى السعودي في جلسة عقدها أمس (الإثنين)، تعديلاً على نظام إيرادات الدولة، يتيتح لمن ترتبت عليه أموال للدولة بسبب “الاختلاس أو التزوير أو التحايل”، أن يدفعها أقساطاً، فيما كان النظام ذاته يحظر التقسيط سابقاً.
وناقش المجلس في جلسة ترأسها لأول مرة نائب رئيسه عبدالله المعطاني، المادة الـ25 من نظام إيرادات الدولة، وأقر حذف عبارة “أو تقسيط” منها، وكانت اللجنة المالية في المجلس أوصت بالموافقة على التعديل المقترح، إذ رأت أن “الديون المستحقة للدولة تُعد من الديون الممتازة، ومن الأموال العامة التي يجب حمايتها والمحافظة عليها، بمطالبة المدانين بارتكابهم جرائم اختلاس للمال العام أو تزوير أو تحايل بإعادة المبالغ المختلسة”. وبررت اللجنة السماح بالتقسيط؛ بأنه يدخل من باب “فنظرة إلى ميسرة”، “إذ أن المدين قد لا يتمكن في كثير من الحالات من إعادة المبالغ دفعة واحدة وفقاً لحاله المادية أو لإعساره” .
مصادر متابعة اعتبرت أن ما أقره مجلس الشورى السعودي “ليس سوى تشريع مقنع للفساد المالي والسرقة”، ويشجع على نهب المال العام للدولة من قبل أمراء الاسرة الحاكمة ومن يدور في فلكهم ممن هم قابضين على مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية، ورأت أن القانون المقر جاء “لإيجاد مخارج لناهبي مال المملكة بعشرات ومئات المليارات”، فبدل المحاسبة والضرب بيد من حديد لمن ينهب اموال الخزينة يأتي مجلس الشورى _المعين من قبل الملك _ ليقدم التسهيلات وايجاد الاعذار للسارقين، فيما المحاسبة والعقاب هي الاجراء الواجب اتباعه تجاه من يقوم بسرقة مال الدولة، الذي يجب ان يصرف على عامة الشعب وليس أن يذهب الى جيوب الامراء.
وهنا ذكّر المراقبون بعملية اقتسام “مغانم السرقة” التي قام بها ولي العهد محمد بن سلمان العام الماضي مع أقرانه الامراء من ناهبي المال العام، بما بات يعرف بحملة “الريتز كارلتون” حيث اعتقل الامراء السارقين من مال الدولة، ثم أفرج عنهم بشروط بعد أن حصل على قسم كبير من المال المنهوب لمصلحته الشخصية ومصلحة الحاشية التي تدور في فلكه.