تونس تفشل انقلاباً دبرته السعودية والإمارات

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2551
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

خططت الإمارات لانقلاب في تونس باستغلال علاقتها مع وزير الداخلية لطفي براهم، الذي تمت إقالته بخطوة تونسية استباقية لدحض مخطط أبو ظبي.
تقرير: سناء ابراهيم
 تتمدد يد التخريب السعودية الإماراتية إلى القارة الإفريقية لتحط هذه المرة في تونس، مستغلة إقالة وزير الداخلية لطفي براهم للدخول من بوابة محاولة زعزعة الأمن والاستقرار في تونس.
فقد كشف موقع “موند أفريك” الإلكتروني الفرنسي المختص في الشأن الأفريقي عن تفاصيل محاولة انقلابية فاشلة في تونس خططت لها الإمارات لإسقاط النظام الديمقراطي في البلاد، ورفع النقاب عن لقاء سري جمع وزير الداخلية التونسي المقال، مع مسؤول في المخابرات الإماراتية بجزيرة جربة التونسية وخططا معاً لـ”انقلاب” على السلطة في تونس.
ونقل التقرير الفرنسي عن مصادر قولها إن اللقاء جرى عقب عودة مدير المخابرات الإماراتية من لقاء تمهيدي لقمة باريس بشأن ليبيا التي نظمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم 29 مايو / أيار 2018، وقد اتفق المسؤولان التونسي والإماراتي على خريطة طريق كان يفترض أن تدخل تغييرات جذرية على رأس السلطة في تونس، منها إقالة رئيس الوزراء يوسف الشاهد وتعيين وزير دفاع بن علي السابق كمال مرجان رئيساً للحكومة، وعزل الرئيس الباجي السبسي لاعتبارات مرضية، في سيناريو مشابه لمآل الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة الذي عزله زين العابدين بن علي وكان حينها جنرالا في الجيش.
يكشف الموقع عن أن براهم، الذي وصفه بـ”رجل الظل ذي الطموحات الكبيرة”، تقرّب من عدد من الساسة التونسيين، منهم رضا بلحاج أحد مؤسسي حزب “نداء تونس” الحاكم الذي غادر الحزب قبل عامين لإنشاء حركته الخاصة “تونس أولاً”، وآخرين بعضهم تلقوا تمويلاً من الإماراتيين وحاولوا “إعادة تشكيل” المعادلة السياسية.
من بين الأهداف الأساسية للمخطط الإماراتي استبعاد حركة النهضة نهائياً من الحياة السياسية في تونس، وذلك برغم وصولها إلى الحكم عبر الانتخابات ودخولها في تحالف مع الرئيس الحالي، يقول التقرير، مشيراً إلى أن جهات استخبارية فرنسية وألمانية وجزائرية هي من كشفت المخطط الإماراتي وأبلغت السلطات التونسية بتفاصيله.
وأشار خبراء في الشؤون التونسية إلى أن التغييرات الأمنية التي جرت مؤخراً كانت استباقية لدحض أي احتمال لأي تحرك، وخصوصاً أن بعض الأصوات قد حاولت الاعتراض على تلك الإقالة، ولفتت إلى أنها سابقة في المشهد التونسي أن يخرج البعض، ولو بأعداد قليلة جداً، لرفض إقالة وزير ومحاولة دعمه.