في الطريق إلى باب المندب: قاعدة سعودية أميركية غرب تعز

صحيفة الاخبار اللبنانية -رشيد الحداد
 بعد سيطرته على معسكر العمري أوائل الشهر الجاري، يعمل تحالف العدوان – بإشراف أميركي – على تحويل معسكر العمري الواقع غرب محافظة تعز إلى قاعدة عسكرية مشتركة بين «التحالف» والأميركيين، ضمن مخطط بعيد الأمد يستهدف إحكام السيطرة على مضيق باب المندب
في خلفيات العمليات العسكرية المتجددة التي أطلقها تحالف العدوان، أخيراً، على جبهة الساحل الغربي بدعم أميركي، أهداف استراتيجية تتصل مباشرة بمضيق باب المندب. أهداف يتصدرها، بحسب ما تكشف مصادر عسكرية لـ«الأخبار»، تحويل مدارس العمري العسكرية الواقعة قرب باب المندب إلى قاعدة مشتركة لـ«التحالف». وفقاً لهذه المصادر، فإن لجنة سعودية زارت معسكر العمري الأسبوع الماضي للاطلاع على عمليات نزع الألغام داخله وفي الطرق المؤدية إليه، بغرض إعادة تأهيله وتحويله إلى قاعدة عسكرية وغرفة عمليات، يشرف عليها ضباط سعوديون بمشاركة مستشارين عسكريين أميركيين بذريعة حماية الملاحة البحرية الدولية. وكانت قوات تحالف العدوان دخلت معسكر العمري الاستراتيجي مطلع أيار/ مايو الجاري، بعد انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية منه إلى شرق منطقة كهبوب، بسبب الغارات الكثيفة التي نفذها طيران «التحالف»، وقطع الإمدادات عن القوات الموجودة في المعسكر من مفرق المخا والبرح وموزع.
وعلى رغم عدم وجود أي قوات لـ«التحالف» على الأرض في معسكر العمري حتى الآن، إلا أنه بدأ التخطيط عملياً لإحكام السيطرة على باب المندب انطلاقاً من المعسكر الواقع شرق مدينة ذوباب، والذي يبعد 10 كيلومترات عن مركز مديرية باب المندب، ويُعدّ ثاني قاعدة عسكرية بعد معسكر خالد بن الوليد الواقع في مديرية موزع غرب تعز. يقع معسكر العمري في منطقة تربط بين أربع مديريات تابعة لمحافظة تعز، هي: باب المندب وذوباب والوازعية والمخا، وهو محاطٌ بمرتفعات جبلية من اتجاهات الشمال والجنوب والشرق. سبق لتحالف العدوان أن أعلن السيطرة عليه في أيار/ مايو 2016، إلا أن قوات الجيش واللجان سرعان ما استعادته وكافة مرافقه. وقد مثّلت السيطرة على منطقة العمري أولى أهداف عمليات تحالف العدوان على الساحل الغربي والتي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر 2015، لكن الرياض وأبو ظبي تكبدتا خسائر بشرية فادحة في محيط المعسكر. خسائر كان أبرزها مقتل عدد من القيادات العسكرية الإماراتية والسعودية في هجوم صاروخي على معسكر شعب الجن في كهبوب، ومقتل العقيد في الاستخبارات السعودية عبد الرحمن دحام العنزي و9 ضباط وجنود سعوديين آخرين في عملية للجيش اليمني في محيط معسكر العمري. وهذه الفاتورة هي ما دفعت قيادة «التحالف» إلى تقليل محاولاتها السيطرة على المعسكر، قبل أن تدفع هذا العام بقوات سلفية متطرفة للقتال هناك.

الدور الأميركي
الخبير السياسي، الدكتور أنيس الأصبحي، يرى، في حديث إلى «الأخبار»، أن «كل تحركات تحالف العدوان على الساحل الغربي تخفي وراءها أجندة أميركية وإسرائيلية»، مضيفاً أن «التوجه لتحويل معسكر العمري إلى قاعدة عسكرية لتحالف العدوان كان متوقعاً، ويُعدّ هدفاً رئيساً من أهداف العدوان على اليمن». ويوضح أن «السيطرة على المدخل الجنوبي لباب المندب تعني السيطرة على البحر الأحمر والبحر العربي، ومن يسيطر على المحيط الهندي من خلال السيطرة على جزيرة سقطرى سوف يتحكم بمسار التجارة العالمية»، لافتاً إلى أن «الولايات المتحدة تسعى للسيطرة على البحار والمضائق بشكل كلي، خصوصاً في الشرق الأوسط لحماية إسرائيل ومصالحها»، كاشفاً عن «طلب أميركي من السلطات اليمنية عام 2008 لإنشاء قاعدة عسكرية أميركية في منطقة العمري الاستراتيجية، إلا أن السلطات اليمنية رفضت الطلب الأميركي حينذاك».
ويشير إلى أن «الاهتمام الأميركي بمضيق باب المندب يتزامن مع اهتمام إسرائيلي»، متابعاً أن «واشنطن تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة العمري مماثلة لقاعدة دييغو غارسيا التي يُطلق عليها أم القواعد العسكرية الأميركية وسط المحيط الهندي»، مشدداً على «ارتباط مطامع تحالف العدوان والأميركيين في إنشاء قاعدة عسكرية في باب المندب بما يحدث في جزيرة سقطرى، التي تحاول واشنطن التواجد فيها عبر الإمارات أو السعودية». ونبّه الأصبحي إلى «وجود ارتباط كبير بين الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب والحرب على اليمن»، مبيّناً أن «هناك مشروع تدويل لموانئ الدول المتشاطئة ومضائقها حتى يضمن الكيان الإسرائيلي التحرك بسهولة».

الصراع على ميون
أواخر عام 2015، سيطرت قوات تحالف العدوان على جزيرة ميون، لتتسلّم الإمارات إدارة شؤونها. أقدمت أبو ظبي على تهجير عشرات الأسر من الجزيرة، وسارعت إلى الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ومطار عسكري فيها، وهو ما أثار قلق تركيا والصين وعدد من دول العالم. لكن مصادر استخباراتية تؤكد، لـ«الأخبار»، توقف الإمارات قبل عدة أشهر عن مواصلة إنشاء القاعدة العسكرية لأسباب غير معلومة. أسباب تقول مصادر مقربة من حكومة الرئيس المستقيل، عبد ربه منصور هادي، إنها متصلة بخلاف سعودي – إماراتي على السيطرة على الجزيرة، لافتة إلى أن القوات الإماراتية الرمزية الموجودة في ميون لقيت معارضة واسعة من سكان الجزيرة.
وقد بدا لافتاً يوم الخميس الماضي تطرّق رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في صنعاء، اللواء أبو علي الحاكم، في تصريح إلى صحيفة الجيش اليمني إلى مسألة جزيرة ميون، معتبراً أن محاولات الإمارات إنشاء قاعدة عسكرية فيها «تُعدّ تنفيذاً لأجندة أميركية ولخدمة الكيان الصهيوني». وأكد الحاكم أن «القادم سيكون مؤلماً جداً للإمارات ومرتزقتها»، لافتاً إلى أن «الضربة الصاروخية البالستية الأخيرة لقاعدة العند تُعدّ رسالة صغيرة لمحمد بن زايد». ووصف ما تحقق لتحالف العدوان على الساحل الغربي بـ«المحدود والهشّ»، جازماً أنه «لن يصمد أمام أي اختبار حقيقي». وقال: «(إننا) سنقاتل بصرامة وبشدة واستماتة، ولدينا خيارات عسكرية عدة أقلها سيكون شديد الضرر على الإمارات… وسيكلفها كثيراً حتى في عقر دارها». وطمأن إلى أن القيادتين العسكرية والاستخباراتية «مستعدتان لمواجهة كل موقف، وكل تطور عسكري قتالي»، مضيفاً أن «قوات الجيش واللجان تم إعدادها لمواجهة طويلة وحرب استنزاف، لن تتيح للعدوان فرصة لرد النفس أو تطوير المواجهة بما يؤثر علينا».