حزب الله “وحدّ” الخليج: بعد تصنيفه إرهابيًا في 2016 دول التعاون تفرض عقوبات عليه وإسرائيل تحتفي: ضربةٌ قاصمةٌ ولحظة تاريخيّة لتجريده سلاحه

الناصرة-“رأي اليوم”- من زهير أندراوس:
 أعلن وزير الاستخبارات الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، وهو من صقور حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن، بحسب وسائل الإعلام العبريّة، أنّ العقوبات على حزب الله تؤسس لكبح الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، وتمنع تمدّدّها في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ فرض العقوبات من قبل الولايات المُتحدّة الأمريكيّة وعددٍ من دول الخليج العربيّ ستؤدّي عاجلاً أمْ آجلاً إلى تجريد حزب الله من سلاحه. واعتبر الوزير كاتس أيضًا، وهو عضو المجلس الوزاريّ المُصغّر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة (الكابينيت)، اعتبر أنّ فرض العقوبات الأمريكيّة على أمين عام حزب الله وانضمام دول الخليج هي بمثابة لحظةٍ تأسيسيّةٍ، على حدّ تعبيره. يُشار إلى أنّ الوزير كاتس أكّد على أنّ إسرائيل تؤيد هذه العقوبات وتدعمها، كما قال، بحسب موقع (YNET) الإخباريّ-الإسرائيليّ، وشدّدّ الإعلام العبريّ على أنّ واشنطن فرضت عقوبات على أعضاء في مجلس شورى حزب الله بالتعاون مع السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات، أيْ دول مجلس التعاون الخليجيّ.
جديرٌ بالذكر أنّ الإعلام العبريّ على مُختلف مشاربه احتفى بالقرار الأمريكيّ-الخليجيّ بفرض العقوبات على حزب الله، ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون العبريّ عن مصادر سياسيّةٍ وصفتها بأنّها رفيعة المُستوى في تل أبيب، نقلت عنها قولها إنّ العقوبات الجديدة، وبشكلٍ خاصٍّ من قبل دول مجلس التعاون الخليجيّ تُشكّل ضربةً قاصمةً لحزب الله، على حدّ تعبيرها.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إنّ المملكة ودولاً أخرى من دول مجلس التعاون الخليجيّ أدرجت عشرة من قادة حزب الله اللبناني على رأسهم الأمين العام حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم على قوائم الإرهاب أمس الأربعاء (16 أيار/ مايو 2018). وأضافت الوكالة أنّ الدول الخليجية استهدفت أيضًا أربعا من لجان جماعة حزب الله وأمرت بتجميد أصول وأرصدة الأفراد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فرض وزارة الخزانة الأمريكيّة أمس الأربعاء عقوبات إضافية على قيادة حزب الله حيث استهدفت أكبر مسؤولين بالجماعة وهما حسن نصر الله ونعيم قاسم. وقالت وزارة الخزانة الأمريكيّة في بيان على موقعها الإلكترونيّ إنّ العقوبات شملت أيضًا أربعة أفراد آخرين. وهذه ثالث جولة من العقوبات تعلنها واشنطن منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي الأسبوع الماضي، وأضافت الوزارة في البيان أنّ عقوبات الأمس استهدفت أعضاء الهيئة الرئيسية لصنع القرار في حزب الله.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين إنّه باستهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا مجتمعةً تكون قد رفضت التمييز الزائف بين ما يعرف بالجناح السياسيّ وتدبير حزب الله للإرهاب على المستوى العالمي، مُشدّدًا على أنّ العقوبات فرضتها واشنطن وشركاؤها في مركز استهداف تمويل الإرهاب، على حدّ تعبيره.
وسبق أنْ وضعت الولايات المتحدّة بعضًا من أولئك الذين استهدفهم المركز على قوائمها السوداء. وفرضت واشنطن الثلاثاء عقوبات على محافظ البنك المركزي الإيراني وبنك مقره العراق “لنقل ملايين الدولارات” للحرس الثوري الإيرانيّ، وكانت وزارة الخزانة فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات قالت إنّها حولت ملايين الدولارات لفيلق القدس، ذراع العمليات الخارجيّة للحرس الثوريّ.
بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أنّه في الثالث من آذار (مارس) من العام 2016 قررت دول مجلس التعاون لدول الخليج اعتبار “ميليشيات حزب الله، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمةً إرهابيّةً”.
وصرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أنّ دول المجلس اتخذت هذا القرار جراء استمرار الأعمال العدائية التي يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف في انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.
وقال إنّ دول مجلس التعاون تعتبر ممارسات ميليشيات حزب الله في دول المجلس، والأعمال الإرهابية والتحريضية التي تقوم بها في كل من سوريّة واليمن والعراق تتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية والقوانين الدولية، وتشكل تهديداً للأمن القوميّ العربيّ.
وأكّد الأمين العام أنّه نظرًا لاستمرار تلك الميليشيات في ممارساتها الإرهابية، فقد قررت دول المجلس اعتبارها منظمة إرهابية، وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استنادًا إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجيّ أكّدت قبل أيام تأييدها التام لقرار المملكة العربية السعودية، بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد، إثر تصرفات حزب الله وخطفه لإرادة الحكومة اللبنانية وقرارها، وغنيٌ عن القول إنّ إسرائيل رحبّت آنذاك بالقرار الخليجيّ.