قيم أوروبا تتزلزل أمام المال السعودي

ليس معلوماً بدقة حجم الصفقات العسكرية التي أبرمها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع دول الغرب، وكذلك الكيفية التي استطاع ابن سلمان فيها المناورة على القوانين التي تتحكم بصفقات السلاح في هذه الدول والتي ترتبط باتفاقيات حقوق الإنسان.
تقرير: مودة اسكندر
 نجح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تخطي ملف جرائم الحرب المتهم بارتكابها في اليمن من خلال العدوان الذي تقوده بلاده، متخطياً عوائق قوانين حقوق الإنسان في الغرب، ليحصل بذلك على صفقات السلاح الضخمة، ضارباً بعرض الحائط اعتراضات جماعات الضغط وجمعيات حقوق الانسان.
ومن خلال استراتيجية تقوم على ربط الجانب العسكري بالجانب الاقتصادي، نجح ولي العهد السعودي في إثارة شهية دول الغرب التي لهث زعماؤها وراء عقد اتفاقات السلاح مع المملكة المسؤولة عن أسوأ كارثة انسانية في التاريخ المعاصر.
ففي الولايات المتحدة، بلغ حجم صادرات السلاح بين عامي 2015 و2017 أكثر من 43 مليار دولار، شملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات “أبرامز” إضافة إلى طائرات حربية.
وفيما يتعلق ببريطانيا، بلغ حجم الصفقات العسكرية بينها وبين السعودية بين العامين ذاتهما 13 مليار جنيه إسترليني، شملت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية.
أما موسكو، فقد بلغت قيمة صفقاتها مع الرياض نحو ثلاثة مليارات دولار، وشملت الصفقات تزويد المملكة بمنظومة الصواريخ الروسية “إس 400″، اضافة الى فتح مصنع لإنتاج بنادق “كلاشنيكوف” في المملكة.
وعلى الرغم من نجاح ضغوط شعبية وبرلمانية في النرويج وألمانيا في إيقاف صفقات السلاح مع الجانب السعودي، يستعد ابن سلمان لابرام اتفاقات مع الجانب الفرنسي، في ظل مطالبات بفتح تحقيق برلماني بشأن مدى قانونية مبيعات الأسلحة لتحالف العدوان.
استغل ابن سلمان التناقض في المواقف الأوروبية للتلويح للغرب بأن هناك مصادر أخرى للسلاح إذا ما أُغلقت أمامه الأسواق الأوروبية، واندفعت هذه الدول إلى التغاذي عن شعارات حقوق الإنسان ودعم السلام والاستقرار الدوليين مقابل المال السعودي والصفقات التي تمثل مصدر دخل كبير للاقتصاد الأوروبي.
وكمؤشر على هذه العلاقة الوثيقة، سعت الرياض إلى الحصول على صفقة سلاح فرنسي مقابل المفاوضات التي تجريها شركة “توتال” مع شركة “أرامكو” حول توسعة مجمع البتروكيماويات في منطقة الجبيل السعودية، كما نجحت الممكلة في تحصيل ضمانات ائتمانية بقيمة ملياري دولار من بريطانيا التي عملت على إقناع السعودية بإدراج أسهم من “أرامكو” في بورصة لندن.