ملاحقة النشطاء والمعارضين يرفع منسوب الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان

ضمن تقريره السنوي السادس كشف، “مركز الخليج لحقوق الإنسان” عن ارتفاع منسوب الانتهاكات في السعودية، وملاحقة المعارضين ومحاكمتهم.
تقرير: سناء ابراهيم
 حملات قمعية، اعتقال، استدعاء، تضييق واستهداف، هي انتهاكات لم تستثن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والمواطنين في السعودية، التي تواصل استهدافها لكل صوت مطلبي غير راضية بقبول رأي ناقد، من هنا، سلط “مركزالخليج لحقوق الإنسان” الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات السعودية على الرغم الدعوات الحقوقية ومزاعمها الاصلاحية.
وضمن تقريره السنوي السادس، أشار إلى إنتهاكات حقوق الإنسان في ١٢ دول، وبيّن إنغلاق المساحة المدنية، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وحملات غلق مؤسسات المجتمع المدني في الخليج والدول المجاورة.
انتقد المركز الحملات القمعية على النشطاء والمدونين في السعودية، واصفاً إياها بالخطيرة، حيث سجلت حالات حبس واستدعاء للنشطاء الذين يدعون إلى الإصلاحات والحقوق التي هي مفتاح الإصلاح، وعلى الرغم من إعلان السلطة رغبتها في إجراء الإصلاحات، فإنها غير ملتزمة بذلك بشدة، وتلاحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين والأكاديميين والنشطاء الذين يعبرون عن دعوتهم لإجراء إصلاحات.
لفت التقرير إلى أوضاع أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية “حسم” المنحلة، مشيرا إلى محاكمة عيسى النخيفي بالسجن لمدة ست سنوات، تتبعها ست سنوات أخرى من حظر السفر بعد الإفراج عنه والحكم على عصام كوشك، بالسجن لمدة أربع سنوات تعقبها أربع سنوات أخرى من حظر السفر عند الإفراج عنه. وأشار المركز إلى اعتقال عبدالعزيز الشبيلي ومحاكمة الكاتب نذير الماجد.
وعن المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي ويحاكمن من أجل نشاطهن الذي يتضمن حقوق المرأة في القيادة والمشاركة في الحياة العامة، لفت المركز إلى قضية المعتقلة نعيمة المطرود، حيث حكمت عليها المحكمة الجزائية المتخصصة في لمدة ست سنوات، واجراءات محاكمة غير عادلة وظروف احتجاز مهينة.
شدد المركز على ضرورة احترام السلطات لحقوق الانسان والكف عن الانتهاكات المتزايدة، وضمان الحقوق والحرية في التعبير عن الرأي لجميع المواطنين، والكف عن ملاحقة النشطاء السلميين وتكميم الأفواه.