حقوق الإنسان مهزلة عند ابن سلمان

حملة اعتقالات واسعة نفذتها السلطات السعودية بحق أصحاب الرأي في المملكة من كتاب وصحافيين وأكاديمين وناشطين لم تسفر حتى الآن إلا عن محاكمة الصحافي صالح الشيحي، فيما اختفت قضايا باقي المعتقلين.
تقرير: هبة العبدالله
 لم تبدد الأشهر الستة الماضية الصدى العميق لحملة الاعتقالات الواسعة التي قادها ولي العهد السعودي محمود ابن سلمان في سبتمبر / أيلول 2017، وطالت عدداً من الكتاب والشطاء والأكاديميين ممن يملكون آراء مخالفة للأمير الشاب.
تثير حملة الاعتقالات الجماعية مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، كما أنها تأتي خارج أي إطار قانوني معروف، إذ لم تعقد أي محاكمات حتى الآن أو توجه أي اتهامات مباشرة للمعتقلين ولم تتم إدانتهم أو يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم.
في ليال متتالية من سبتمبر / أيلول، كان كل شيء يجري على عجلة في السعودية. تخرج الأخبار تباعاً وتحمل أسماء شخصيات تم اعتقالها، لكن أي ترتيبات قانونية طبيعية لم تحصل بعد ذلك ولم تقدم أدلى على تورط هؤلاء بأعمال مخالفة للقانون، بل ظهر أن هدف السلطة هو كتمان كل الأصوات التي قد تبدو معارضة لابن سلمان أو معترضة على قراراته.
وإذا كانت حملة اعتقالات نوفمبر التي طالت أمراء من العائلة الحاكمين ورجال مال وأعمال ومتنفذين وأصحاب شأن في الدولة قد انتهت بتسويات مالية قدم فيها المعتقلون أجزاء كبيرة من ثرواتهم مقابل الإفراج عنهم، فإن أسئلة عدة تطرح عن الخاتمة المحتملة لمعتقلي الرأي في المملكة والذي لا يمكلون من الثروات من يمكن تقديمه لولي العهد كبديل لحريتهم.
وخلال فترة نصف عام من الاعتقال، لم تتطرق وسائل الإعلام السعودية إلى الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالمعتقلين وقضاياهم. وبرغم ذلك، فإن المعلومات المتلاحقة تشير إلى منع حصولهم على مساعدات قانونية وفرض شروط صارمة على اتصالاتهم مع عائلاتهم وتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب.
وفي هذا الإطار، تقول المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش” ليا ويتسن إن الحكومة السعودية تتعامل باستهزاء مع سيادة القانون وكذلك اتفاقية مناهذة التعذيب التي تعتبر المملكة طرفاً فيها.