سياسة بيع الجواري تعود إلى المملكة.. العاملات المغربيات والفلبينيات ضحايا المزادات

فيما توجه للسعودية انتقادات لاذعة لانتهاكاتها حقوق الإنسان، تستمر السلطات بانتهاكاتها بحق العاملات في المنازل حيث يتم بيعهن كسلع يروّج لها عبر مواقع الانترنت.
تقرير: سناء ابراهيم
 تشهد السعودية ارتفاعاً متواصلاً بانتهاكات حقوق الإنسان التي تنال العمالة الوافدة النصيب الأوفى منها، لاسيما العاملات في المنازل. وبعد ما أفيد عن مطالبات بمقاضاة قائمين على بيع العاملات الفلبينيات، وصل الدور إلى المغربيات.
“سيارات، أجهزة، عقارات، مواشٍ، حيوانات، وطيور…”، وفي البحث عن سلع وخدمات أكثر على مواقع الانترنت يمكن العثور على إعلانات حول “خادمة للتنازل” مقابل عشرات الآلاف من الريالات السعودية، ويحدد في الإعلانات وجود خدمة متاحة للتنازل عن عاملات منزليات مغربيات وآسيويات، حيث يتم إدراج مهاراتهن في إجادة الطبخ والعناية بالمسنين والصغار وإعداد الطعام المغربي وإجادة التمريض، كما تعرض صور لتأشيرات سفرهن إلى السعودية مرفقة بتفاصيل أكثر حول رواتبهن الشهرية من أجل التنازل أو تبديلها.
الإعلانات التي تدخل ضمن الانتهاكات في السعودية والمرتكبة بحقّ العاملات المغربيات والتي تحدث في إطار نظام الكفيل، وتُرصد حالات لضحايا ظهرت قصصهن على مواقع التواصل الاجتماعي مسببة غضباً حقوقياً ومدنياً بالمغرب، حيث اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات بأنها “جريمة من جرائم الاتجار بالبشر”.
ولا يقتصر عمل الخادمات في المنازل السعودية على المغاربة فقط، ولكنه يمتد ليشمل دولا نامية مثل إثيوبيا والهند والفلبين، وقد طالب أسقفٌ كاثوليكي في الفلبين بمقاضاة القائمين على ما أُفيد بأنها مزادات على الخادمات الفلبينيات، يعقدها أصحاب العمل في السعودية.
وفيما كشفت الناشطة الحقوقية الفلبينية السيناتور لِيلَى دي ليما، أن “مزاد الخادمات” والعاملات المنزليات الفلبينيات مستمر منذ سنوات بالسعودية، اعتبر الأسقف روبرتو سانتوس، رئيس اللجنة الأسقفية للرعاية الكنسية للمهاجرين والمُرحَّلين، أن هذه “جريمة ينبغي إدانتها ومعاقبة مرتكبيها بكل صرامة”، وشدد على أن الخادمات لا ينبغي معاملتهن كسلعة، قائلاً: “إنهن لسن أداةً للتربُّح بل بشر لهن حقوق وكرامة”.