صاروخ على الرياض ستار دول غربية لبيع أسلحة للسعودية

تمر أعوام العدوان على اليمن متتالية من دون أن تحصد دول “التحالف” وعلى رأسها السعودية شيئاً من أهدافها، بالرغم من صفقات الأسلحة الضخمة التي تجمعها بحلفائها الغربيين.
تقرير: هبة العبدالله
 في ظل مساع بريطانية أميركية إلى حرف مسار واقع العدوان السعودي على اليمن من خلال تغطية الجرائم التي ترتكب بحق اليمنيين من مجلس الأمن الدولي. تحاول هذه الدول إخفاء أرقام ضخمة من التسليح والدعم العسكري الذي نقدمه للسعودية في عدوانها.
فلندن وواشنطن تسعيان إلى اختلاق مزاعم من قبيل الصاروخ اليمني الذي أطلق على العاصمة السعودية الرياض، في شهر يناير / كانون الثاني 2018، من أجل إيجاد قضية وهمية وتضخيمها بما يخدم تغطية الأسلحة التي ترسل إلى الرياض.
باعت بريطانيا السعودية أسلحة ومعدات عسكرية بأكثر من مليار و100 مليون باوند خلال عام 2017 فقط، بحسب صحيفة “ذا غارديان”، التي أشارت إلى أن الأرقام تكشف وصول أسلحة إلى الرياض بحوالي 850 مليون باوند خلال ثلاثة أشهر فقط.
وبناء على ما تقدم، فإن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية ارتفعت حوالي 500 في المئة منذ بدء العدوان، حيث اشترت الرياض خلال أول عامين من العدوان أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 4 مليارات و600 مليون يورو، بينما ارتفعت التصاريح البريطانية لبيع طائرات حربية لها بنسبة 70 في المئة وبلغت أكثر من مليارين ونصف مليار باوند.
وإلى جانب بريطانيا، لم تتوقف الولايات المتحدة عن عقد صفقات أسلحة مع السعودية تخطت فيمتها 10 مليارات دولار في عام واحد، ناهيك عن صفقات 100 مليار دولار لبيع أسلحة إلى السعوديين التي أنجزها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الرياض في عام 2017.
استُخدمت هذه الأسلحة لقتل حوالي 6 آلاف مدني وجرح عشرات الآلاف وتشريد الملايين في اليمن وفرض حصار يساهم في تهديد حياة ملايين المدنيين والأطفال، الذين يواجهون خطر وباء الكوليرا، إضافة إلى منع دخول المساعدات والمواد الطبية الضرورية.
كل ذلك لا يعني شيئاً للندن وواشنطن وعواصم غربية أخرى لم تحرك ساكناً اتجاه الجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي بحق اليمنيين، بل ما يحرك هذه العواصم صاروخ يمني الصنع أُطلق على السعودية وهدد بتغيير المعادلات.