“العفو الدولية”: جرائم السعودية بحق اليمنيين تكفي لتردع الدول عن بيعها السلاح

تجاوز العدوان السعودي على اليمن الوضع الحقوقي والإنساني، بحسب ما أكدت منظمة “العفو الدولية”، والتي دعت الدول التي تزود تحالف العدوان بالسلاح إلى التوقف عن تصديره.
تقرير: حسن عواد
 بعد اتهام الرياض، بشكل واضح، بتجاهل القانون الإنساني الدولي ودعوات “المركز الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” إلى تقديم المسؤولين فيها إلى العدالة ومحاكمتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أشارت المسؤولة عن قسم النزاعات المسلحة في منظمة “العفو الدولية” نينا والش إلى أن اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً من جراء العدوان الذي يشنه “التحالف” بقيادة السعودية.
وصفت والش الوضع في اليمن بالمأساة التي تتجاوز الوضع الحقوقي والإنساني، لافتة الانتباه إلى الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه السعودية، عدا عن الضربات الجوية التي تخلف الكثير من الأضرار في المباني والبنى التحتية، وعدد كبير من الشهداء والجرحى.
وفي ما يتعلق بالدول التي تصدر أسلحتها إلى دول العدوان، دعت نينا والش فرنسا إلى وقف التصدير إلى كل من السعودية والإمارات على خلفية ارتكاب الدولتين جرائم حرب في اليمن، موضحة أن أن السعودية تحتل المرتبة الثانية التي تصدر إليها فرنسا أسلحتها والإمارات المرتبة السادسة.
لم يتوقف الأمر على فرنسا وحسب، بل أكدت والش أن الأبحاث الميدانية تظهر استعمال أسلحة من صنع أميركي وبريطاني وبرازيلي، معتبرة أن الجرائم بحق المدنيين لا سيما النساء والأطفال يكفي لأن يكون رادعاً أمام هذه الدول من أجل وقف بيع السلاح إلى “التحالف”، وعلى رأسه السعودية.