بنوك تشكو من مطالبات حكومية بدفع الزكاة بأثر رجعي

حالة من القلق والترقب تسود البنوك السعودية بعد مطالبات حكومية بدفع الزكاة بأثر رجعي، ما سيلحق ضررا بأرباح البنوك وأصل رأس المال لتغطية عجز الميزانية .
تقرير: بتول عبدون
 تواجه البنوك السعودية أزمة حقيقية مع قفزة في مطالبات لدفع الزكاة بأثر رجعي، ما أثار حالة من القلق لدى البنوك نتيجة الضرر الذي سيصيب أرباحها ووضع علامات استفهام عن دوافع الحكومة في هذه المطالبة، مع الإشارة الى أن البنوك السعودية وشركات أخرى بصفة عامة لا تسدد ضريبة على الشركات، بل تخضع للزكاة السنوية، التي تبلغ 2.5% على صافي ثروة كل بنك.
وكشفت بعض البنوك أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تطالبها بمدفوعات زكاة إضافية عن سنوات تعود إلى عام 2002 وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.
مصرف الراجحي، ذكر في قوائمه المالية لعام 2017 أن الهيئة أصدرت “الربوط الزكوية” للفترة بين 2002 و2009 بقيمة 723 مليون ريال.
في حين إن “مصرف الإنماء” أشار الى أن إنكشافه الإضافي على الزكاة في الفترة بين 2009 و2015 بلغ 1.66 مليار ريال أو نحو 82% من أرباحه في 2017.
أما “بنك الرياض” فأوضح أن المطالبات الإضافية للفترة بين 2008 و2013 جرى تقديرها عند 3.54 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 89% من أرباح 2017.
محللون اقتصاديون يؤكدون ان طريقة تقدير الزكاة يمكن أن تكون معقدة ومبهمة، معتبرين أن ذلك قد يؤثر سلباً على أسعار الأسهم في القطاع المصرفي، فضلا عن اثرها المحتمل على رأس المال مشيرين الى أن المطالبات الجديدة ترجع إلى استثمارات محددة طويلة الأجل، كانت معفاة من الزكاة في السابق، وتعتبر حالياً خاضعة للزكاة.
وحتى الآن، فإن عدداً محدوداً من البنوك السعودية المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 12 بنكاً، كشف عن مطالبات الزكاة، لكن المحللين يتوقعون أن تفعل مزيد من البنوك ذلك مع قيامها بنشر القوائم المالية الكاملة لعام 2017 في الأسابيع المقبلة.
بعض المصرفيين قلقون من أن هذه المطالبات تعود بشكل أساسي إلى سعي الحكومة وراء المال لجمع إيرادات جديدة لتغطية عجز كبير في الميزانية يقدر بأكثر من 52 مليار دولار، ناتج عن انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق العسكري والأمني بالمملكة.