الجبير: لسنا بحاجة إلى الأسلحة الألمانية .. سنجدها في مكان آخر “حرب اليمن حرب شرعية” و الحكومة اليمنية طلبت التدخل وهو مشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن

برلين – (د ب أ)- أعربت السعودية عن استيائها إزاء وقف صادرات الأسلحة الألمانية للدول المشاركة في حرب اليمن.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قرار الحكومة الألمانية بـ”الغريب”، موضحا في المقابل أن بلاده غير معتمدة على الأسلحة الألمانية، وقال موجها حديثه إلى ألمانيا: “لا نحتاج إلى أسلحتكم. سنجدها في مكان آخر”.
يذكر أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على وقف تصدير الأسلحة لكافة الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن.
وتقود السعودية تحالفا من تسع دول ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.
وكان التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا على وقف تصدير أسلحة لهذه الدول خلال محادثاتهما التمهيدية الاستطلاعية السابقة لمفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم.
وأعلنت الحكومة الألمانية بعد ذلك في منتصف كانون ثان/يناير الماضي أنها لن تتخذ بعد الآن قرارات بتصدير أسلحة تتعارض مع هذا الاتفاق، ما يعني بوضوح أنه لن يتم بعد الآن منح تصاريح بتصدير المزيد من الأسلحة الألمانية إلى السعودية.
لكن هذا لا يعني في الوقت نفسه أنه سيجرى وفق كافة صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حال تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في برلين، حيث من المفترض وفقا لاتفاقية الائتلاف عدم وقف صادرات الأسلحة التي تم الموافقة عليها من قبل للسعودية، ومن بينها زوارق دورية من إنتاج ترسانة “لورسن” بولاية ميكلنبورج-فوربومرن.
وأبدى الجبير عدم تفهمه لهذا القرار، وقال: “حرب اليمن حرب شرعية”، مضيفا أن الحكومة اليمنية طلبت التدخل، مشيرا إلى أن هذا التدخل مشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن.
وذكر الجبير أن الحكومة الألمانية تصدر أسلحة لدول تشارك في مكافحة تنظيم داعش في سورية والعراق أو مكافحة حركة طالبان في أفغانستان، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية تحدث فرقا في قراراتها بشأن تصدير الأسلحة بين “الحروب الشرعية”، وقال: “الأمر يبدو لي غريبا ولا يساهم في مصداقية الحكومة الألمانية”.
وتعتبر السعودية الغنية بالنفط من أهم الدول المستوردة للأسلحة الألمانية خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ففي عام 2017 حلت السعودية في المرتبة السادسة بصادرات أسلحة ألمانية أصدرت برلين قرارات بالموافقة عليها بقيمة 255 مليون يورو.
وتأتي السعودية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين في قائمة الدول الأعلى إنفاقا على الجيش.
وبحسب معلومات معهد “سيبري” لأبحاث السلام، تنفق السعودية 10% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. وللمقارنة، تبلغ نفقات ألمانيا على الدفاع 2ر1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويعد تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية من الأمور المثيرة للجدل للغاية على مستوى السياسة الداخلية في ألمانيا منذ عقود بسبب أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
وعن النقاش الداخلي في ألمانيا قال الجبير: “لن نزج بأنفسنا في وضع نتحول فيه إلى كرة”، مضيفا أنه إما أن تحافظ ألمانيا على مكانتها كمورد أسلحة جدير بالثقة وإما لا، وقال: “إذا كان لدى ألمانيا مشكلة في توريد أسلحة للسعودية، فإننا لا نريد أيضا دفع ألمانيا لاتخاذ موقف معين”.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين ألمانيا والسعودية متوترة منذ اتهام وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل للسعودية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي بشكل غير مباشر بانتهاج سياسة “المغامرة” في النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط. وعقب هذا التصريح بيومين تم الإعلان عن سحب السفير السعودي من ألمانيا. ولم يعد السفير السعودي إلى برلين حتى الآن رغم محاولة جابريل التخفيف من وطأة تصريحاته.
وأوضح الجبير في تصريحاته لـ”د.ب.أ” أنه لا يمكن توقع عودة السفير السعودي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.
وقال الوزير: “يمكنني أن أقول لكم أننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخرا من الحكومة الألمانية… نريد ضمان أن السعودية لا يتم معاملتها مثل كرة القدم”.
وفي المقابل، أكد الجبير أنه يعتبر العلاقات الألمانية-السعودية “ممتازة” من الناحية المبدئية، وقال: “نحن نثمن ونقدر هذه العلاقات… لكن لدينا مشكلة مع التعليقات التي صدرت من مسؤولين ألمان ونريد التعبير بوضوح عن استيائنا من هذه التعليقات… لنرى ما سيحدث في تشكيل الحكومة (الألمانية) الجديدة… نأمل أن يكون بالإمكان إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه”.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان جابريل سيظل عضوا في الحكومة الألمانية الجديدة.
وشارك الجبير مطلع هذا الأسبوع مثل جابريل في مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. ولم يتم الإعلان عن لقاء بين الوزيرين على هامش المؤتمر.