“المالية” تعيد فتح الطرح الخامس من برنامج الصكوك المحلي

كشفت وزارة المالية السعودية عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي، عبر إعادة فتح طرحها الخامس الذي تم في يناير الماضي تحت برنامج “صكوك حكومة السعودية بالريال”.
تقرير: ابراهيم العربي
على الرغم من أنها تُعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تعاني السعودية في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه منتصف 2014.
وشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، بعد ارتفاعه بنسبة 38% خلال 2017.
ولتخفيف عجزها في الناتج المحلي، انتهت وزارة المالية من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس الذي تم في يناير الماضي تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، حيث تم تحديد حجم الإصدار بنحو 7.2 مليارات ريال، ليصل حجم إصدار شهر يناير الماضي الكلي إلى نحو 13.1 مليار ريال.
وتم تقسيم الإصدارات الاضافية من الصكوك المحلية إلى 3 شرائح، بلغت الشريحة الأولى من الصكوك نحو 5.4 مليارات ريال تُستحق في 2023.
فيما بلغت الشريحة الثانية 1.7 مليار ريال وتستحق في العام 2025 و 150 مليون ريال للشريحة الثالثة وتُستحق في العام 2028.
أما فيما يتعلق بإصدارات الصكوك المحلية للأفراد فقد أكدت الوزارة عن إجراء مفاوضات مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، وهيئة السوق المالية والمصارف التجارية؛ لوضع الترتيبات النهائية لطرح هذه الصكوك، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسابيع المقبلة.
وتعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد اليمن وانكماش الاقتصاد.