العفو الدولية تحذّر الرياض تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 معتقلاً من “خلية الكفاءات”

تتحضر منظمة “العفو الدولية” لعرض ملف حقوق الإنسان المنتهك في السعودية، وعلى وجه الخصوص في النظام القضائي المسيّس الذي تصل أحكامه إلى الإعدام، حيث تتحضر لعرض ملف “خلية الكفاءات” والأحكام المتخذة بحقهم.
تقرير: سناء ابراهيم
 في وقت تلاحق الانتقادات سياسات السعودية في انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعدم اكتراثها بالمطالبات الدولية للكف عن ملاحقة النشطاء والحقوقيين واستهداف أصحاب الرأي، تستعد المنظمات الحقوقية لعرض سجل الرياض الحقوقي في “مجلس حقوق الإنسان” المقرر انطلاق جلساته في 25 فبراير الحالي، في جنيف.
محمد العطية، وعباس الحسن، ومحمد العاشور، وطالب الحربي، وحسين الحميدي، وحسين العبود، وطاهر الحربي، وعلي العاشور، ويوسف الحربي، وعبدالله الخميس، وغيرهم، صادقت المحكمة العليا في الرياض على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، ضمن القضية التي عرفت “بخلية الكفاءات” المكوّنة من 32 شخصاً، اتخذت بحقهم أحكام قاسية وصلت إلى الإعدام والسجن والمؤبد لجمع من النخب العلمية والفكرية في السعودية، بزعم ولائهم لدول خارجية وتحديدا إيران.
وعلى الرغم من تعرضهم للتعذيب خلف قضبان السجون، وانتزاع اعترافات وإجبارهم على المصادقة على محاضر التحقيق وفق رواية السلطة،بسوط التهديد بمنع التواصل مع عائلاتهم ووضعهم في السجن الانفرادي، وحرمانهم من أبسط حقوق المحاكمات العادلة وتوكيل محام، تم التصديق على أحكام الإعدام بحقهم، ما يثير مخاوف حقيقة على حياتهم.
منظمة “العفو الدولية” أثارت قضية خلية الكفاءات وطالبت السلطات السعودية بالتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام لتعارضها مع القوانين الدولية والمواثيق والشرعات الحقوقية، مشيرة في تقرير تحت عنوان “12 سعوديا معرضون لخطر تنفيذ حكم الإعدام”، إلى أنها ستعمل على طرح القضية على طاولة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وحثت “العفو الدولية” السلطات على وقف تنفيذ الحكم وإلغاء إدانتهم بسبب النظام القضائي المسيس في النظام السعودي وظروف المحاكمة غير العادلة، مطالبة بإعادة محاكمتهم بما يتلاءم والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
“أمنستي”، دعت السلطات إلى إجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل وفعال في سوء المعاملة والتعذيب التي يتعرض لها المعتقلون، مطالبة الرياض بإيقاف فوري ورسمي لعمليات الإعدام والموت.