الرسوم تهدد القطاع الخاص بالإفلاس.. وأمرٌ ملكي لحصر مستحقات الشركات المتعثرة

 يهدد الإفلاس مصير 90% من منشآت المملكة التجارية نتيجة الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، والملك سلمان يصدر أمراً لسداد مستحقات هذه الشركات، في محاولة لتحريك اقتصاد المملكة المتعثر.
يخيم شبح الإفلاس على القطاع الخاص في السعودية، مع تزايد الأوضاع الاقتصادية والأزمة مالية سوءا، يضاف إليها إجراءات التقشف الحكومية التي تضيّق على المنشآت، وتحديدا المتوسطة والصغيرة، وتهدد مصيرها.
أزمة الاقتصاد وارتفاع التكاليف وقرارات تقليص أنشطة يعمل بها القطاع الخاص، كلها عوامل ساهمت في تراجع عائدات هذا القطاع على الناتج المحلي الاجمالي إلى 45.8 % بعدما كانت مستوياته تقارب الخمسين بالمئة.
إحصائيات الغرف التجارية قدرت أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة المهددة بالإفلاس بنحو 40 %، نسبة من شأنها أن تشكل خللًا على الاقتصاد الوطني خاصة وأن هذه المنشآت تمثل نحو 90 %من أعداد المنشآت التجارية والاقتصادية في المملكة.
وفي سياق محاولة تحريك اقتصادها الراكد، وإعادة إحياء كيانات توقفت عن العمل جراء تراكم المستحقات وتراجع الإنفاق الحكومي، أعلن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، عن أمر ملكي يقضي بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة على الحكومة، ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
الأمر الملكي تضمَّن تشكيل لجنة لوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، ووضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً، وفق البيان الصادر عن القصبي.
وفيما يشتكي العاملون في القطاع الخاص من الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية، تقدمت بعض الغرف التجارية الصناعية بشكوى لوزارة العمل اعتراضا على قرار “الفاتورة المجمعة”، محذرة من التداعيات السلبية لهذه الرسوم، التي قد تؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
وتضمن الشكوى التأكيد على أن رسوم العمالة الوافدة على الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تكن في الحسبان في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
في المقابل، أظهرت وثيقة أخرى طلب رئيس مجلس الغرف بلقاء يجمع وزير العمل برجال الأعمال في المملكة لمناقشة التحديات التي تواجههم.