36 مليار للترفيه في السعودية ولا شيء لملايين للفقراء

أعلنت هيئة الترفيه عن عزمها إنفاق 36 مليار دولار على أنشطتها وفقا لـ”رؤية 2030″ الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، متجاوزةً أسباب ونتائج الفقر الذي وصلته نسبته إلى 25 في المئة.
تقرير: إبراهيم العربي
 كشفت السعودية عن تخطيطها لإنفاق 36 مليار دولار لتطوير مجال الترفيه في المملكة بحلول عام 2030، على الرغم من تسلل الفقر إلى ملايين السعوديين، حيث تشير التقديرات والإحصاءات غير الرسمية إلى أن معدل الفقر في السعودية وصل إلى 25 في المئة بين السعوديين البالغ عددهم نحو 20 مليون مواطن، أي ما يعادل 5 ملايين فقراء، وهو ما أكده تقرير أميركي نشر في صحيفة “الرياض” قبل سنوات عدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”هيئة الترفيه” السعودية، عمرو المدني، خلال ورشة “حوار السعادة” على هامش أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الإنفاق الاستهلاكي المتوقع على الترفيه سيبلغ 36 مليار دولار بحلول عام 2030، إلى جانب توفير أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف غير مباشرة، بحسب مزاعم المدني.
الحكومة السعودية التي تتكتم على حقيقة الفقر سبق لها أن اعتقلت ثلاثة مدونين لنشرهم فيلماً حول الفقر في السعودية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ما يبرر زيادة معدلات الفقر في السعودية، بحسب دراسات إقتصادية، تخصيصَ أكثر من 30 مليار ريال في الموازنات العامة للمملكة من أجل برامج معالجة الفقر والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الحاجات الخاصة والضمان الاجتماعي. وبرغم الإعلان عن هذه المبالغ إلا أن الحكومة السعودية لا تعلن عن أعداد الفقراء بشكل رسمي حتى يتاح للجميع قراءة حقيقية لواقع الفقر اجتماعياً وسياسياً، لدرجة أن قاعدة بيانات البنك الدولي خلت من بيانات الفقر التي تخص السعودية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه المملكة دخول ملايين الدولارات يومياً بسبب عوائد النفط، إلا أن هناك خللاً واضحاً يتعلق بعدالة توزيع الثروة، فبيانات العوائد النفطية توضح أنها كافية لعيش كريم لأفراد المجتمع السعودي كافة، في وقتٍ تعيش فيه السعودية على وقع زيادات في الأسعار، وذلك بسبب الضرائب الجديدة التي فرضت على المواطنين، وارتفاع أثمان المحروقات.
ويرى مراقبون للوضع الاقتصادي في السعودية أنه في حال فشل “رؤية 2030” التي أطلقها إبن سلمان، سترى السعودية نوعاً من الضغوط الديموغرافية والاجتماعية، والتي بدأت تظهر معالمها في ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة.