ملف ادارة الحرمين يدخل على خط الأزمة الخليجية.. واتهامات لقطر باستغلال مطالب التدويل

هجوم ثلاثي، شنته كل من السعودية والإمارات والبحرين، ردت دول الحصار على قضية تدويل الحرمين باعتبارها أحدث أدوات المواجهة لقطر، رغم غياب أي موقف رسمي من قبل الدوحة في هذا الشأن.
تقرير: مودة اسكندر
 من بوابة إدارة الحرمين الشريفين، دخلت الزمة الخليجية هذه المرة. اتهامات من قبل دول المقاطعة لقطر، باستثمار ملف ادارة الحج من طرح مطالبات التدويل.
وفي الوقت الذي غابت أي ردود سعودية عن الدعوات التي اطلقتها جمعيات ومؤسسات دينية إسلامية وعربية عدة لمطالبة المملكة بالحد من تسييس المملكة للحج، جاء الرد اليوم من خلال استثمار الملف في سياق الخلاف القائم مع قطر.
الرد السعودي الأقوى، جاء عبر المستشار بالديوان الملكي الوزير سعود القحطاني، والذي اعتبر مطالب التدويل مؤامرة، محذراً الدوحة من أن تجديدها هذا الخطاب يعد بمثابة إعلان حرب، وداعياً قطر إلى ما وصفه بعدم اختبار صبر الكبار.
موقف القحطاني تضمنا تهديدا واضحا باجتياح المملكة لقطر عسكريا، قائلاً على حسابه في تويتر: “لأنهم لا يواجهون يقومون بإنشاء المنظمات الوهمية في الدول البعيدة ويدعون لتدويل الحرمين للإيهام بأن ليست لهم علاقة”.
وعلى المنوال نفسه، حذر وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفة، من أن الكلام عن تدويل الحرمين لا يفتح باباً للنقاش، بل يكشف النوايا السيئة والإفلاس السياسي والسقوط الأخلاقي الذي تعيشه قطر يوماً بعد يوم، واصفا موضوع تدويل الحرمين بالخطة القطرية الفاشلة.
ومن الإمارات، هاجم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش ما سماها “خلايا عزمي”، وقال عبر توتير: “خطة المرتبك نحو تدويل الحرمين ستفشل كما فشلت سابقاً، تعودنا منه السقوط وعرفنا عنه التآمر”.
وكانت أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن منع السعودية الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج ستكون له تداعيات خطيرة، وسيفتح نقاشا موسعا بشأن أهلية السلطات السعودية لرعاية الأماكن المقدسة.
بدورها دعت منظمة أصدقاء الإنسان الدولية، إلى عدم تسييس الحج والعبادات في ظل إجراءات اتخذتها السعودية تجاه القطريين، بما يؤثر على حرية أدائهم لشعائرهم الدينية في المملكة.
ومؤخرا، أصدرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين الشريفين تقريرا رصدت فيه ممارسة السعودية لابتزاز سياسي على حساب حصص الحج، واعتقال وترحيل معتمرين بطرق غير قانونية، ورفع الرسوم المالية لأداء الشعائر، فضلا عن عمليات فساد كبرى في إدارة الحج والعمرة.