السلطات السعودية تفرج عن مالك شبكة “ام بي سي” وليد ال إبراهيم وخالد التويجري والامير تركي بن ناصر من فندق “ريتز كارلتون”

بعد التوصل الى تسويات مالية مع السلطات بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم مع أمراء ورجال أعمال ومسؤولين سابقين
الرياض ـ (أ ف ب) – أفرجت السلطات السعودية الجمعة عن مالك مجموعة “ام بي سي” وليد آل ابراهيم ومسؤولين سابقين بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفهم في عملية واسعة لمكافحة الفساد، حسبما أعلن موظفون في الشبكة التلفزيونية ومصدر مقرب من الحكومة.
وقال موظفون لوكالة فرانس برس ان وليد بن ابراهيم آل ابراهيم، وهو اخ زوجة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، اطلق سراحه من فندق “ريتز كارلتون” في الرياض وتوجه بعد ذلك الى منزله حيث اجتمع بأفراد عائلته.
وتلقى الموظفون رسالة الكترونية تهنئهم بخروجه من مقر احتجازه، وتداولوا صورة له مع أفراد عائلته.
ولم يتضح ما اذا كان مالك “ام بي سي”، احدى اكبر شبكات المحطات التلفزيونية في العالم العربي، قد توصل الى تسوية مع السلطات لدفع مبالغ مالية لقاء الافراج عنه، كما حدث مع موقوفين آخرين.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز″ ذكرت في مقال نشرته قبل ساعات من اطلاق سراحه ان المفاوضين طلبوا من مالك “ام بي سي” التخلي عن ملكيتها.
من جهته، قال مصدر مقرب من الحكومة السعودية لفرانس برس ان السلطات أطلقت ايضا سراح موقوفين آخرين بينهم مسؤولان سابقان هما خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، والامير تركي بن ناصر رئيس هيئة الارصاد السابق.
وأكد المصدر “توصل هؤلاء الى تسويات مالية مع السلطات”.
ووليد آل ابراهيم أحد أبرز رجال الاعمال الذين اوقفتهم السلطات في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 الى جانب امراء ومسؤولين ونقلتهم الى فندق “ريتز كارلتون”.
وتقول السلطات ان التوقيفات التي طالت عشرات الأشخاص جاءت في اطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الامير الشاب محمد بن سلمان (32 عاما).
وفي الاسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح موقوفين آخرين بينهم الامير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش، بينما لم يتضح بعد مصير متهمين آخرين في مقدمتهم رجل الاعمال الثري الامير الوليد بن طلال.
ودفع الامير متعب مليار دولار لقاء الافراج عنه، حسبما افاد مصدر مقرب من الحكومة.
وفي الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2017، اعلن النائب العام السعودي سعود المعجب ان غالبية الموقوفين في الحملة ضد الفساد وافقوا على تسوية أوضاعهم. وكان المعجب قال في وقت سابق ان اموال الاختلاسات او الفساد تبلغ ما لا يقل عن 100 مليار دولار.
وذكر المعجب ان الاشخاص الذين لا يوافقون على تسوية اوضاعهم عبر دفع مبالغ مالية ستتم احالتهم الى القضاء لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالفساد.
وفي مؤشر على قرب وصول عملية توقيف هؤلاء في الفندق الى نهايتها، اعلن “ريتز كارلتون” قبول الحجوزات واستضافة الزبائن ابتداء من 14 شباط/فبراير 2018.