وول ستريت جورنال: المقاطعة الخليجية لقطر “حرب باردة في منطقة الخليج” هدفها التخريب الاقتصادي

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 1987
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

 كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن مجموعة من الممارسات التي تقوم بها دول الحصار بغرض إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد القطري.
ومن بين ما تعمل عليه هذه الدول، “محاولة استهداف سنداتها، والقيام بجهود منسقة لسحب أموال ضخمة من البنوك القطرية؛ لإحداث عجز في السيولة”، بحسب ما نقلته الجريدة عن مراسلاتٍ جرت بين بنك قطر المركزي ومنظِّمين دوليين للأسواق.
ووصفت الجريدة ما يقع تجاه قطر بـ”الحرب الباردة في منطقة الخليج”، موضحة أنها “اتخذت بُعداً جديداً وهو التخريب الاقتصادي”.
وبيَّنت أن “قطر تتهم دول الحصار، وخاصة السعودية والإمارات، بشن هجمات على عملتها من خلال عمليات تلاعب غير قانونية في السوق”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حقوقي دولي قوله إن دول الحصار سببت أضراراً للأسواق المالية بأنحاء العالم، وضمن ذلك الأسواق الأمريكية التي تتداول السندات القطرية دون عوائق.
وقالت إن محامي قطر بدؤوا التحقيق في عمليات التخريب الاقتصادي من جانب دول الحصار، بعد نشر معلومات أعدها بنك هافيلاند في لوكسمبورغ لمصلحة زبائنه من تلك الدول على الإنترنت، متضمنةً تفاصيل عن أسلحة اقتصادية للضغط على قطر.
وأضافت أن المعلومات وزَّعتها مجموعة تسمي نفسها “غلوبال ليكس″ أو “تسريبات عالمية”، والتي كانت قد كشفت أيضاً بعضَ الرسائل الإلكترونية المسربة لسفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة. وتقول مجموعة “تسريبات عالمية” إنها أرادت كشف الفساد وعمليات الاحتيال المالي الذي تمارسه حكومات بعض الدول.
وفي 19 ديسمبر الماضي، أعلن مصرف قطر المركزي أنه بدأ تحقيقاً قانونياً، في محاولات للإضرار بالاقتصاد القطري عن طريق التلاعب في أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وأضاف المصرف أن عدداً من المؤسسات المالية والأفراد، تلقوا طلبات بالاحتفاظ بوثائق؛ تمهيداً للإجراءات القانونية.
وتفرض السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً، على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي.