استهداف العمالة الوافدة مخاطرة باقتصاد السعودية

تقرير حسن عواد
 الجميع في المملكة في حالة يرثى لها. وفيما يبدو أن قيمة بدل الغلاء الذي سيتقاضاها الموظف السعودي أقل بكثير مما سيتحمله من زيادة في الأسعار، خاصة أن أغلب المواطنين مدينون للبنوك ويتم استقطاع مبالغ كبيرة من رواتبهم شهريا، إلا أن الوافد يبقى الأكثر معاناة، ومنهم من بات يفكر في الرحيل عائداً إلى بلده أو إلى أي دولة خليجية أخرى.
يواجه العامل الوافد أعباء متزايدة في ظل فرض الحكومة رسوماً سنوية عليهم وعلى مرافقيهم، فضلاً عن ارتفاع أعباء المعيشة في ظل صعود الأسعار مع رفع أسعار الوقود والكهرباء والماء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي سبقها ضريبة انتقائية على السلع.
وكانت وزارة المالية قد فرضت رسوماً على الشركات اعتبارا من بداية يناير / كانون الثاني 2018، من 300 إلى 400 ريال شهرياً، بحسب أعداد العمالة الوافدة. كذلك، فرضت رسوماً على مرافقي العمالة الأجنبية بنحو 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، ترتفع في كل عام لتصل إلى 400 ريال شهرياً عن كل مرافق في عام 2020.
وأشار مدير الشؤون الاقتصادية في “مركز الأبحاث الدولي” في الرياض أحمد الراوي إلى أن الكثير من الوافدين من مختلف القطاعات عبَّروا عن استيائهم من غلاء المعيشة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول أو بدائل لهم قبل أن يتحول هذا الاستياء إلى احتجاجات، ما يعرض القطاعات التي يعمل فيها الوافدون إلى أضرار نتيجة أي تحركات نحو الإضراب أو ما شابه من تحركات قد تضر باقتصاد السعودية.
وما قد يوقف عجلة الاقتصاد السعودي فعلاً، بحسب مراقبين، رحيل العمالة الوافدة، على اعتبار أن السعوديين لن يستطيعوا تغطية الفراغ الذي سيتكره العامل إنْ لناحية العدد أو لناحية المهن والحرف التي يعمل بها.