#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين
في عهد الحازم لا فرق بين أمير ومواطن
( كائناً من كان ) ..
اعتقال 11 أميرا سعوديا.. وثلاث روايات تشرح الأسباب
اعتقلت السلطات السعودية، 11 أميرا، تظاهروا أمام قصر الحكم بالرياض، ونقلتهم إلى سجن الحائر.
وتداول الناشطون والمغردون السعوديون، ثلاثة روايات حول أسباب هذه الاعتقالات، وذلك تحت وسم «الملك يحاكم الأمراء المتجاوزين».
الفواتير
الرواية الأولى نقلتها صحيفة «سبق»، وقالت فيها إن الأمراء اعتقلوا لأنهم تظاهروا أمام قصر الحكم بالرياض، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء.
كما طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.
والأمير الذي طالب الأمراء بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الصادر بحقه هو الأمير «تركي بن سعود الكبير»، الذي أصبح أول فرد من الأسرة الحاكمة يعدم في قضية جنائية. وتم تنفيذ حكم القصاص بحقه العام الماضي.
وبحسب المصادر، فإن الأمراء رفضوا الامتثال إلى طلب مغادرة القصر، ما دفع كتيبة «السيف الأجرب» بالتدخل، واعتقالهم.
وقالت المصادر، إن مجموعة الأمراء كان يتزعمهم الأمير «س ع س»، وتم إيداعهم سجن الحائر، تمهيداً لمحاكمتهم.
وبحسب المصادر، فإن الأمراء رفضوا الامتثال إلى طلب مغادرة القصر، ما دفع كتيبة «السيف الأجرب» بالتدخل، واعتقالهم، ونقلهم إلى سجن الحائر.
وأبدى ناشطون إعجابهم بالعدل الذي لا يفرق بين أمير ومواطن، وأشادوا بالملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الذي لا يتهاون في مكافحة الفساد.
فيما صب آخرون غضبهم على الأمراء، وسخر آخرون منهم، مطالبين بوضعهم ضمن المستفيدين من «حساب المواطن».
مساومات «بن سلمان»
أما الرواية الثانية، فجاءت على لسان حساب «فارس»،، حين غرد بالقول: «وسم كاذب مصدرة (محمد بن سلمان)، وذبابه الإلكتروني، الحقيقة أن (بن سلمان) اعتقل الأمراء (بندر بن عبدالله بن محمد) و(تركي بن محمد) و(سعود) و(نايف) للضغط على الأمير (سلطان بن محمد) صاحب شركة المراعي وماريوت والحصول على الشركتين».
وقال «فارس»، في سلسلة تغريدات مساء الجمعة: «أصدر (بن سلمان) أمراً باعتقال الأمير (تركي بن محمد بن سعود الكبير)، والأمير (بندر بن محمد بن سعود الكبير)، وقد داهمت قوة من الإمارة قصرهم واقتادتهم مكبلين، مما دفع آل سعود الكبير للاجتماع الفوري والتوجه الى إمارة الرياض، وهناك مُنع الجميع من الدخول وتطور الموقف لاشتباك بالأسلحة».
وأضاف: «الاشتباك بين قوة من الديوان والإمارة وآل سعود الكبير اعتقل على أثرِهِ الأمراء
(سعود) و(نايف) أبناء الأمير (سلطان بن محمد بن سعود الكبير) العائد بعد قليل من المقناص، وشقيقه الأمير (سعود بن محمد شقران)، وابن شقيقه الأمير (عبدالعزيز بن سلمان بن محمد غزلان).. والوضع قابل للانفجار في أي لحظة».
وعلق «فارس»، على هذه الأحداث قائلا: «من يعتقد أن الحل بِبَوس اللحى فهو جاهل ولا يعلم من هو الأمير (سلطان بن محمد) ولا يعرف من هم آل سعود الكبير».
تغييب «بن نايف»
أما الرواية الثالثة، فجاءت على لسان المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، كان له رواية أخرى، حين قال إن هؤلاء الأمراء، اعترضوا على حملة الاعتقالات لأقاربهم من الأمراء وتغييب ولي العهد السابق «محمد بن نايف»، وليس بسبب الفواتير.
وقال في تغريدة له عبر «تويتر»: «محمد بن سلمان أدرك أن هذه بداية تمرد داخل العائلة فعمد إلى اختلاق سبب يطرب له الناس، فقام دليم (المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني)، بتكليف (سبق) بنشر هذه الأكذوبة».
فيما تداول الكثير من المغردين أسئلة حول ماهية الأمير «س ع س»، الذي تداول اسمه أنه كان يتزعم الأمراء المعتقلين.
وتعيش الأسرة الحاكمة في السعودية على وقع خلافات غير مسبوقة؛ بسبب محاولة ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، التخلص من كل رافضي انتقال السلطة إليه.
وتأتي الخطوة في حين لا يزال عدد من الأمراء، الذين اعتُقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضمن ما عُرف بحملة مكافحة الفساد، محتجزِين لدى السلطات، في ظروف يغلب عليها الكتمان.
في غضون ذلك، يعيش الشارع السعودي حالة غضب كبيرة ولافتة جراء القرارات الاقتصادية التي زادت من أعباء المواطنين، وهي الحالة التي حاول الملك «سلمان بن عبدالعزيز» امتصاصها، السبت، بأوامر ملكية نصَّت على تحمُّل الدولة جزءاً من هذه الأعباء.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أصدر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، عدة أوامر ملكية تضمنت إعادة العلاوة السنوية، وصرف بدل غلاء معيشة للمواطنين، فضلا عن إعانات مالية أخرى، اعتبارا من مطلع 2018.
وكانت السعودية أوقفت العلاوة السنوية العام الماضي، بسبب تراجع أسعار النفط.
ورفعت السلطات السعودية، مع بداية العام الجاري، أسعار المشتقات البترولية بنسب وصلت إلى 83% و127% لبنزين 91 وبنزين 95 على التوالي.
جاء ذلك، عقب إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار).
وخلال الأيام الماضية، عبر السعوديون عبر «تويتر» عن رفضهم للزيادات الجديدة، وعن صدمتهم مما آلت إليه أحوالهم الاقتصادية في بلادهم.