بطالة متزايدة وترحيل عمالة ضرورية.. من وصفات ابن سلمان لتدمير الاقتصاد

يُرحّل الموظفون الأجانب لتوظيف سعوديين، فتزداد نسب البطالة. تلك حصيلة السياسة الاقتصادية المدمرة التي يتبعها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في “رؤية المملكة 2030”.
تقرير: محمد البدري
 اتبعت السلطات السعودية مجموعة من الإجراءات كانت كفيلة بحرمانِ ما لا يقل عن 94 ألف أجنبي يعمل على أراضيها من وظائفهم، خلال الربع الثالث من عام 2017.
ووفقاً لمعطياتٍ نشرتها وكالة “الأناضول” للأنباء، فإن عدد العمال الأجانب في كل من القطاعين الخاص والعام بلغ نحو 10 ملايين فرد في الربع الثالث من عام 2017، مقابل 10 ملايين في الربع الثاني من العام نفسه، فيما تشهد السعودية نسباً مرتفعة لبطالة مواطنيها بلغت 12.8 في المئة.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، استقرّ معدّل البطالة بين السعوديين عند مستويات مرتفعة ليبلغ خلال الربع الثالث من عام 2017 مستواه السابق في الربع الثاني من العام نفسه بنسبة 12.8 في المئة.
مع بداية عام 2017، بدأت الحكومة السعودية تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 و400 ريال، أي نحو 80 إلى 106.7 دولارات شهرياً، بحسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، بالتزامن مع اشتراط عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات.
بدورها، توقعت وزارة المالية أن يحقق بند الإيرادات من المقابل المالي على الوافدين في عام 2018 نحو 28 مليار ريال، فيما توقعت وزارة الاقتصاد تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 12 في المئة في عام 2018.
تبقى توقعاتٌ خارج دائرة التحقيق الفعلي مع ارتفاع البطالة الى 20 مليون سعودي، ثلاثة أرباعهم دون الأربعين من العمر. ويزيد معدل البطالة على الرغم من إعلان إبن سلمان خطته المعروفة باسم “رؤية المملكة 2030” لتنويع مصادر الاقتصاد، بحيث لا يعتمد على النفط فقط، في حين أن الخطة تهدف إلى خفض معدل البطالة إلى 7 في المئة بحلول عام 2030 ضمن مجموعة من الأهداف الأخرى.
ويرى مراقبون أن الاقتصاد لا يوفر وظائف كافية للملتحقين الجدد بسوق العمل، حيث أن توفير الوظائف سيكون التحدي الأساس لبرنامج إبن سلمان. ويبين بحث كانت قد أعدته شركة “جدوى للاستثمار” أن الاقتصاد السعودي أضاف نحو 433 ألف وظيفة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، لكن غير سعوديين شغلوا معظمها.