“بلومبرغ”: ابن سلمان يهدف لتحجيم نفوذ معتقلي “ريتز كارلتون” وتحديداً الوليد بن طلال

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 2134
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

الولايات المتحدة / نبأ – اعتبرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية أن حملة مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تهدف إلى “أكثر من مجرد الحصول على المليارات”، من المعتقلين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض بتهم تتعلق بالفساد، بل بتحجيم نفوذهم في السعودية.
وذكرت “بلومبرغ”، في تقرير نشره موقع “روسيا اليوم” الإلكتروني بالعربية، أن هذه الحملة التي تقوم بها السلطات السعودية “لا تستهدف في معظمها مجرد الحصول على الأموال، التي جناها المتهمون من عمليات فساد وغسل أموال، وخاصة من رجل الأعمال البارز، الأمير الوليد بن طلال الأكثر ثراء في الشرق الأوسط”.
وتابعت قائلة: “في حالة الأمير الوليد المتصاعدة بشكل متزايد، هناك خطر أكبر من مجرد الاستيلاء على إمبراطوريته التجارية العالمية، وبعد أن وصلت المحادثات حول تسوية معينة معه إلى طريق مسدود، يبدو أن الدفاع وراء حملة التطهير بات أكثر وضوحاً”، موضحة أن السلطات السعودية “تهدف بشكل خاص مع الوليد بن طلال إلى تحجيم أنشطته في المملكة، بعدما كون إمبراطورية تجارية كبرى، يمكن أن تشكل ورقة ضغط على السلطات”.
واستخدم الوليد (62 عاماً)، وهو ابن شقيق الملك سلمان، ثروته الملكية للاستثمار في الصناعات من القطاع المصرفي إلى الطيران والضيافة والعقارات. وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في ديسمبر / كانون الأول 2017 أن السلطات تطالب بما لا يقل عن 6 مليارات دولار لتسوية وضعه. وقد انخفضت قيمة ثروته الصافية بنحو 2 مليار دولار إلى 18 مليار دولار منذ احتجازه، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
ونقلت “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة على الأزمة، قولها إن ولي العهد السعودي “يسعى خلال الأشهر القليلة الحاسمة إلى تحجيم أي مصدر قد يشكل خطرا على سلطته، وهو ما يجعله يتعنت بشكل خاص مع الوليد بن طلال”.
وأشارت المصادر إلى أن الوليد “لا يزال يرفض وبعناد منقطع النظير ويقاوم أي اقتراح يمكن أن يؤثر ولو عرضاً على سمعته، أو صورته، ويدافع بكل قوة عن براءته، ويرفض المحاولات كافة للتخلي عن نسبته الأكبر في مجموعته التجارية في المملكة وباقي الشركات العالمية”.
وقالت إميلي هوثورن، المحللة المتخصصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة “ستراتفور” الاستشارية الأميركية، لـ”بلومبرغ”، إن “قضية الوليد ستكون بمثابة بوصلة للمستثمرين الغربيين، عن وجود حملة قمع ضد رجال الأعمال”.
وأردفت بالقول: “كلما ظل الوليد وراء الأبواب المغلقة لفترات أطول، كلما بات الأمر غير معقول لدى المستثمرين الغربيين، الذين سيتحولون إلى وصف حملة التطهير بأنها سياسة عدوانية غير مقبولة”.
كما قال بول سوليفان، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في جامعة “جورج تاون” في واشنطن: “الأمير الوليد قوي، ولديه علاقات جيدة، لكن لا أعتقد أن الأمور ستنتهي بصورة جيدة معه، لأنه يخوض معركة شرسة مع فئة أكثر ضراوة منه”.