“القرصنة الإلكترونية” سلاح السعودية في ملاحقة المعارضين بالخارج

السعودية تستخدم سلاح “القرصنة الإلكترونية” لملاحقة المعارضين في الخارج، خاصة الفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعي.
تقرير: سناء ابراهيم
 حين تتوالى الرؤى الخاسرة، يفتّش أصحابها عن أي مخرج للحؤول دون الفشل والخضوع من جهة والإستمرار بالسيطرة على ميادين ومحركات المجتمع من جهة ثانية. على الساحة السعودية تخيّم الإجراءات السلطوية لملاحقة النشطاء والمغردين، ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط عبر الأذرع الأمنية بل عبر إنشاء جيوش إلكترونية تنفذ هجمات لقرصنة حسابات المعارضين في الخارج، وملاحقتهم عبر وسائل التواصل على الشبكة العنكبوتية.
“السعودية تحصل على مساعدة من عمالقة وسائل الإعلام الاجتماعية لإيقاف المعارضة”، تحت هذا العنوان، أورد موقع “نيوز ويك” تقريراً، بيّن فيه تفاصيل ملاحقة الرياض للمعارضين عبر مواقع التواصل الاجتماعية، بمساندة من الشركات المشغّلة لتويتر وفايسبوك.
المعارضون الذين يغردون خارج سرب الرياض من عواصم عالمية، ولم تتمكن سلطات الرياض من استهدافهم بأدواتها العسكرية، سلّطت مالها وعلاقاتها السياسية للتأثير وتجيير آراء الشركات لمصلحتها، عبر ملاحقة النشطاء والمعارضين على موقعي “تويتر” و”فيس بوك”.
غانم الدوسري، وعمر عبد العزيز، نموذجان اتخذتهما “نيوز ويك”، للدلالة على تأثير الرياض على مواقع التواصل، اذ تم حذف تغريداتهما التي تنتقد السلطة السعودية والمقربين منها. الدوسري، الذي أنشأ عرضا ساخراً عن السعودية عبر قناته على يوتيوب، تم اختراق موقعه الشخصي، وقناة يوتيوب، وحساب تويتر، وإينستجرام وصفحات الفيس بوك، من قبل الهجمات الإلكترونية المنسّقة من السلطة.
خبراء ومحللون في مجال الأمن السيبراني يقولون إن الهجمات على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والجهود الرامية إلى إسكات الأصوات عبر الإنترنت التي تنتقد النظام السعودي، هي جزء من جهد منظم من جانب الحكومة السعودية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح، فيما رأى ديفيد فيدلر، أحد خبراء الأمن السيبراني “أن الحكومات المعنية بالمعارضين الذين يستخدمون البريد الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعية تكثّف مراقبة وسائل الإعلام الاجتماعية ويمكن أن قدم شكوى رسمية للشركة لإنزال تلك التغريدة أو المشاركة”.