موازنات 2018.. لا تراجع عن اجراءات التشقف رغم ارتفاع أسعار النفط

يستمر عجز الموازنات لدى دول الخليج وخصوصاً السعودية، ورغم تحسن أسعار النفط، الا أن تلك الدول تؤكد على أنه لا تراجع عن التقشف وفرض الرسوم الجديدة لسد العجز.
تقرير: ابراهيم شعيب
 منذ انهيار أسعار النفط قبل ثلاثة أعوام، تعاني دول الخليج من عجز مالي، ما دفع دول مجلس التعاون إلى اللجوء للاقتراض من الخارج عبر طرح سندات دولارية اختلفت قيمتها من بلد لآخر.
الرهان لدى تلك الدول يأتي على أمل إرتفاع أسعار النفط للخروج من حافة العجز، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى أن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر الذي يمثل نقطة التعادل لميزانيات دول الخليج، أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات.
بحسب إقتصاديين مختصين، فإن السعودية، التي تُعد أكبر منتج للنفط في “أوبك”، تحتاج إلى سعر 70 دولارا لبرميل النفط في العام المقبل، لتحقيق نقطة التعادل في موازنة 2018، فيما تحتاج الكويت 47.1 دولارا للبرميل، والإمارات 61.7 دولارا للبرميل، وقطر 47.2 دولارا، والبحرين 95.2 دولارا، وتحتاج سلطنة عمان 76.3 دولارا للبرميل.
وسجلت السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، عجزا في ميزانيتها بلغ 121.5 مليار ريال، متراجعا بنسبة 40% مقارنة بمستواه في 2016.
وبحسب مصادر تعتزم السعودية مواصلة إجراءات التقشف، فضلا عن زيادة الإيرادات عبر رفع الرسوم على المقيمين وفرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كذلك السحب من الاحتياط النقدي الخارجي لتمويل العجز ومشاريع تنموية عاجلة، ما سيؤدي إلى انخفاض احتياطاتها المالية من 534 مليار دولار بنهاية عام 2016 إلى 452 مليار دولار بنهاية عام 2018.